طالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم الجمعة، بفتـح الممر الأمن بين قطاع غزة والضفة الغربية وتشغيله، والسماح بحرية حركة الأفراد، كاستحقاق فلسطيني بحسب الاتفاقات المُوقعة مع الجانب الاسرائيلي.

وأكد الخضري في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، أنه في حال تشغيل الممر الآمن سيعتبر نقطة تحول مهمة خلال المرحلة المقبلة، وسيكون له انعكاس ايجابي واضح على مجمل الأحوال الحياتية، مشدداً على ضرورة الإصرار على فتحه.

ودعا المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل ل فتح الممر الآمن، لأن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية شهدت تدهوراً خطيراً في العام ٢٠١٩ بسبب الحصار الاسرائيلي الممتد للعام الثالث عشر على التوالي.

وأشار إلى أن فتح جميع المعابر التجارية مع غزة دون قيود سيتيح لمئات المصانع استئناف العمل، بعد توقف قرابة ٨٠٪ من المصانع والورش والشركات والمحال التجارية بسبب الحصار.

وقال " هذه الخطوة ستتيح فرصة لأعداد أكبر من العمال للعمل في هذه المصانع، مما سيقلص تدريجياً الارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، حيث ٨٥٪ من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من ربع مليون عامل مُعطل عن العمل.

وبين أن ذلك سيسمح بحرية التصدير من غزة في حال رفع الاحتلال القيود على التصدير للضفة الغربية والدول العربية وأوروبا وإسرائيل، حيث وصل عدد الشاحنات قبل فرض الحصار التي كانت تصدر من غزه حوالي ٢٠٠ شاحنة.

وشدد الخضري على أن السماح بالتصدير انعكاسه مباشر على المصانع والعمال والحالة الاقتصادية بشكل عام، لأن من شأنه أن ينهي حالة التراجع الخطيرة في الاقتصاد والتي تمثلت في شح وقلة السيولة، وحالة جمود اقتصادي غير مسبوقة.

وبين أن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وصلت مراحل من السوء غير مسبوقة في العام ٢٠١٩ واستمرارها ينذر بما لا يمكن توقعه، والتحذيرات الدولية واضحة في هذا الشأن حيث أكدت التقارير الدولية والأممية أنه اذا لم يحدث تحول حقيقي وتحسن ملموس في الحالة الاقتصادية والإنسانية فإن غزة ستكون غير قابلة للحياة في ٢٠٢٠.

وشدد الخضري على ضرورة وجود خطوات دولية حقيقية وفاعلة وسريعة تنقذ الحالة الإنسانية والاقتصادية المتدهورة.