ثمنت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، اليوم الجمعة، قرار الأونروا  منع استخدام مركباتها لأغراض خاصة في قطاع غزة بدءا من العام المقبل.

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث" في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، ان الأونروا قادرة على توفير الكثير من الاموال اذا ما انتهجت سياسة شفافة وعملت على محاربة الفاسدين بما يقود الى ضرب كل مواقع الهدر والفساد.

وفيما يلي نص البيان كما وصل سوا:

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" تثمن قرار الاونروا منع استخدام مركباتها لأغراض خاصة 

رأت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في توجه وكالة الغوث منع استخدام مركباتها وآلياتها لأسباب وغايات خاصة في قطاع غزه بدءاً من العام القادم خطوة مهمة طال انتظارها، خاصة وان هذا النظام امر معمول به في جميع عمليات الاونروا وايضا بالنسبة لمركبات الامم المتحدة، كما انها خطوة في التوقيت السليم في اطار ترشيد النفقات وصرف الاموال في امكنتها الصحيحة لاستخدامها في صالح تحسين وتطوير الخدمات، خاصة في ظل الازمة المالية التي تشكو منها منها موازنة الوكالة نتيجة العجز المالي الذي انخفض مؤخرا من (167) مليون دولار الى (90) مليون دولار امريكي.

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث" ان الأونروا قادرة على توفير الكثير من الاموال اذا ما انتهجت سياسة شفافة وعملت على محاربة الفاسدين بما يقود الى ضرب كل مواقع الهدر والفساد خاصة تلك المواقع المتهمة بـ "شبهات تبذير" كأجهزة المشتريات والمشاريع والصيانة وقضايا التعاقدات مع المستشفيات وغيرها من الاماكن التي يجب تكون تحت اعين المستفيدين، خاصة في هذه المرحلة التي تحتاج فيها الوكالة الى أعلى درجات الشفافية..

واكدت "الدائرة" بأن اي توجه من قبل الوكالة لضبط النفقات يجب ان يفهم على انه جزء من محاولات جادة لتوفير الاموال واستخدامها في مكانها السليم ولا يجب ان يكون سببا في تخفيض بعض الخدمات تحت شعار التوفير والتقشف، كما حصل في مرات كثيرة. .

إننا وإذ نحيي الآلاف من موظفي وكالة الغوث من ابناء شعبنا الذين يناضلون يوميا من اجل تقديم الخدمات لشعبنا بأفصل شكل، فاننا نجدد الدعوة لوكالة الغوث إلى أجل تعميم الشراكة ما بين الإدارة والموظفين ومجتمع اللاجئين أصحاب المصلحة الفعلية في تطوير آليات عمل الاونروا بما ينعكس ايجابا على تحسين وزيادة الخدمات..

وختمت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية، بالقول: ان تعزيز منطق النظام والقانون وتطوير سياسة الشفافية من شأنه من يرفع من منسوب الثقة بين الوكالة والدول المانحة ويقطع الطريق على الادارة الاميركية واسرائيل اللذين يسعيان ليل نهار الى هز ثقة المانحين بالوكالة كما حصل مؤخرا، حتى لو كانت نتائج تحقيقات لجنة الرقابة الداخلية ايجابية ولم تسجل اية شبهات فساد، فان اعداء الوكالة سيكررون المحاولة مرة واكثر لتأكيد صحة اتهاماتهم وادعاءاتهم.. وهو ما يعني ضرورة ان تبقى عين الوكالة وعيون اللاجئين ساهرة على حسن تقديم الخدمات بالشكل الافضل ولضمان انفاق الاموال في امكنتها الحقيقية.

27 كانون الأول 2019