صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن مجلس الوزراء، والذي كان قد حظي بإشادة من مسؤول سعودي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الأمير تميم قضى بتنفيذ القرار رقم (41) لسنة 2019 والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأقرت الحكومة القطرية برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، في كانون الأول/ ديسمبر 2018، مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب ما نشرته "قنا"، فإن "إعداد مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفاعلية للجريمة المالية، بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية".

وكان مسؤول سعودي بارز، فجر مفاجأة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، مفاجأة بشأن التوتر القائم مع قطر منذ منتصف عام 2017، وذلك بعد أيام من الخطاب الذي ألقاه الأمير تميم بن حمد أمام مجلس الشورى.

وقال المسؤول البارز الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لوكالة "بلومبرغ"، إن "قطر اتخذت جملة من الخطوات في سبيل تخفيف التوتر مع جيرانها الخليجيين".

وذكر المسؤول أن بين تلك الخطوات تبني السلطات القطرية قانونا خاصا بمكافحة تمويل الإرهاب.

وسبق لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن أفاد بإجراء محادثات مع السعودية في إطار إنهاء حصار بلاده، وفق ما نقله موقع (عربي 21).