غزة / سوا/ كشف وكيل وزارة المالية الفلسطينية بغزة يوسف الكيالي، أن هناك تنسيق بين وزارته وشركة توزيع الكهرباء بغزة، لقيام الأخيرة بالخصم من مستحقات الموظفين الذين لا يتقاضوا رواتب منتظمة منذ شهور طويلة، وعليهم فواتير كهرباء متراكمة مطلوب سدادها، وذلك بناء على رغبة من يريد من الموظفين وليس بصورة إلزامية.

وقال الكيالي اليوم الأحد، "هناك تنسيق مع شركة توزيع الكهرباء، للخصم من مستحقات الموظفين، ولكن في حدود ضيقة ومحدودة، وضمن شروط تتضمن المدة التي تراكمت بها فاتورة الكهرباء والمبلغ على ان يتم التزام الموظف في التسديد الآلي لفاتورة الكهرباء شهرياً بعد تسوية ما عليه من ديون لصالح شركة الكهرباء.

وذكر الكيالي في تصريحات لوكالة قدس نت ان هذا الإجراء جاء للتخفيف عن الموظفين بالدرجة أولى، ومن ناحية أخرى لتحسين جباية شركة الكهرباء، في ظل تراكم مستحقات الموظفين بسبب الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها وزارته.

بدوره رحب محمد صيام رئيس نقابة الموظفين العمومين بغزة، بهذا الإجراء لافتاً إلى ان أي خطوة تهدف إلى التخفيف عن الموظفين هي في الاتجاه الصحيح ومرحب بها.

وقال صيام ان موظفين قطاع غزة لا يتقاضوا رواتب منتظمة منذ سنة ونصف، ولديهم مستحقات مالية منذ خمس شهور تقريباً قبل تشكيل حكومة التوافق الوطني، وتضاعف هذا بعد تشكيل حكومة التوافق التي لم تلتزم نهائياً بصرف رواتب للموظفين.

ويعاني اغلب هؤلاء الموظفين الذي يقدر عددهم بـ 40 ألف موظف عينتهم حركة حماس في ظل الانقسام الفلسطيني حينما كانت تدير الحكومة السابقة، من ظروف اقتصادية صعبة جداً نتيجة عدم صرف لهم رواتب منتظمة وكاملة.

وكانت مالية غزة قد تعاقدت قبل ذلك مع عدة شركات لبيع الأجهزة الكهربائية لتتيح للموظفين شراء مستلزماتهم على ان يتم خصم سعرها من مستحقاتهم، ولكن أوقفت المالية هذا الأمر بعد فترة وجيزة، لأن شركات بيع الأجهزة الكهربائية طلبت أموال نقدية في حين وزارة المالية تعاني من سيوله نقدية.

وبالعودة إلى الكيالي، فقد امتنع عن الإدلاء بأي تصريح يتعلق، ان كان سيتم صرف رواتب لموظفي غزة عن شهر فبراير المنصرم أم لا، مضيفا "حينما يكون هناك رواتب سيتم التصريح والإعلان".

وأكد وكيل وزارة المالية بغزة ان وزارة المالية في رام الله لم تقوم حتى اللحظة بتحويل أي مبالغ مالية تتعلق في المصاريف التشغيلية للوزارات في قطاع غزة.

وجدد الكيالي مطالبته لحكومة التوافق الوطني بتحمل مهامها وأن تتكلف في مصاريف الوزارات ورواتب الموظفين على حد سواء وعلى قدر المساواة.

وبشكل عام فإن قطاع غزة يعاني من ظروف اقتصادية صعبة ازدادت تعقيداً خلال السبعة أشهر الأخيرة، لعدم صرف حكومة التوافق الوطني والتي تم تشكيلها في يونيو العام الماضي رواتب لموظفي غزة والتي تقول أنها مازالت لا تسيطر على قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل.