أصدرت جامعة الأزهر في غزة اليوم الخميس بيانا مهما للرأي العام وأولياء أمور الطلبة في قطاع غزة وضعت خلالها جملة من الحقائق حول الوضع المالي الذي تمر به الجامعة

نص البيان كما ورد وكالة سوا الإخبارية

بيان صحفي صادر عن جامعة الأزهر- غزة

جامعة الأزهر-غزة هي جامعة فلسطينية وطنية عامة (غير ربحية)، نشأت في العام 1991 بقرار من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الشهيد الرمز ياسر عرفات، وجدت لإنتاج المعرفة ونشرها وللمساهمة في التنمية المستدامة، وتمكين الإنسان الفلسطيني من خلال إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومنافسة، وتوظيف البحث العلمي التشاركي في خدمة الأولويات الوطنية, والمساهمة الإيجابية في تلبية احتياجات المجتمع.

وقد تمكنت الجامعة خلال مسيرتها الطويلة أن ت فتح أبوابها لمئات الآلاف من طلبتنا في قطاع غزة، وأكدت الوقائع الفعلية أنها قدمت لمجتمعنا خيرة الخريجين في كل مجال من مجالات سوق العمل، وخبرها كل مواطن في قطاع غزة؛ أنها سند لكل المتعففين وظهيرهم الحقيقي في استكمال تعليمهم الجامعي، فهي لم تتوقف يوماً عن الايمان برسالتها الوطنية والتعليمية، ومازالت تستكمل مسيرتها بشموخ لتقدم خدماتها لأكثر من 12 ألف من الطلبة، غير أنها بلغت في الآونة الأخيرة وضعاً مالياً كارثياً يهدد بإغلاق الجامعة بشكل حقيقي وفعلي.

وتوضيحاً للرأي العام وأهلنا وأولياء أمور الطلبة في قطاع غزة، فإننا نضع بين أيديكم الحقائق الآتية:

إن الجامعة تحملت أعباءً فوق قدرتها للوقوف مع أبنائها الطلبة، واستنفذت كل امكانياتها المادية وهي تصطف بجانبهم وتناصرهم، وتحمل عاملوها بكل شجاعة ومسؤولية تردي ظروفهم المادية لسنوات؛ نظير اصرارهم على بقاء أبواب الجامعة مفتوحة في وجه أبنائنا الطلبة، لكن الأمر وصل الآن لمسألة تتجاوز رواتب العاملين إلى واقع ستعجز فيه الجامعة عن تشغيل معاملها ومختبراتها وعياداتها وقاعات التدريس فيها، الأمر الذي سيؤثر أيضا على جودة عملية التعليم ومخرجات الجامعة التي نعتبرها خطاً أحمر.

إن الاجراءات التي أقدمت عليها ادارة الجامعة؛ ليست بدعة أو تعسف أو افتراء على أبنائها الطلبة، فالجامعة تعتمد على الرسوم الدراسية باعتبارها مصدر الدخل الوحيد للجامعة، وقد أدى استنكاف الطلبة عن تسديد رسوم الدراسة لعدة سنوات؛ إلى تراكم الرسوم المستحقة عليهم والتي تبلغ ثمانية ملايين دينار أردني عن الفصول السابقة، بينما بلغت الرسوم الدراسية المستحقة وغير المحصلة على الطلبة هذا الفصل الدراسي ( الأول 2019-2020) حوالي مليون ونصف دينار.

إن الجامعة لا تتلقى أية مساعدات مالية من أي جهة، وتناضل بمفردها لتحقق التوازن المستحيل بين ضرورة مواصلة مسيرتها مع ما يستوجبه ذلك من نفقات مالية تشغيلية ضخمة تتجاوز المليون دينار شهرياً، وبين الحرص على مساندة الطلبة المتعففين ومراعاة الظروف الاقتصادية لقطاع غزة ولأولياء الأمور. إلا أن فئة كبيرة من الطلبة المقتدرين استنكفوا عن تسديد الرسوم الدراسية؛ وأهدروا حقوق الجامعة التي لم تتخذ أية اجراءات قانونية بحقهم في السابق.

من المهم توضيح مغالطات يتم ترويجها واستخدامها ضد الجامعة؛ بادعاء أنها تتعسف في اجراءاتها ضد أبنائها من الطلبة الفقراء؛ أو أنها لا تقدر الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، فالحقائق والبيانات تؤكد أن جامعتنا أكثر جامعات فلسطين مراعاة لظروف طلبتها؛ فهي تقدم العدد الأكبر من الاعفاءات مقارنة بنظيراتها من الجامعات العامة، ففي الفصل الدراسي الواحد يعفى ما بين 3500-4000 من الطلبة، ويتراوح مبلغ هذه الإعفاءات ما بين 800-850 ألف دينار أردني، بالإضافة إلى تقديم منح من خلال جهود الجامعة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية تستهدف ما يزيد عن 911 من الطلبة، وأدرجت الجامعة أيضا نحو 550 من الطلبة الأشد فقراَ لاستكمال دراستهم بدون مطالبتهم الان بأية التزامات مالية. وذلك يعني أن الجامعة تقدم منح وإعفاءات لنحو نصف الطلبة في الجامعة.

لقد استمرت إدارة الجامعة في تقديم خدماتها للطلبة والمجتمع؛ رغم أنها تعاني من أزمة مالية موروثة ومتراكمة ومتدحرجة على نحو جعل العجز المالي في الجامعة يزيد عن 33 مليون دينار أردني، وتم اللجوء إلى استخدام صندوق الادخار ومكافئة نهاية الخدمة لمواجهة الأزمة خلال الاعوام الماضية؛ إلى أن أًفرغ الصندوق تماماً، أي أن الجامعة حاولت أن تعالج المسألة على حساب العاملين والمتقاعدين دون المساس بالطلبة تقديراً ظروفهم، لكن شبح الافلاس يهدد الجامعة وينذر بإغلاقها، ولمواجهة هذه الأزمة الخانقة لم ولن تستخدم الجامعة طلبتها غير المقتدرين كضحية؛ نحن فقط نطالب الطلبة المقتدرين أن يلتزموا بواجباتهم؛ كما التزمت الجامعة بواجباتها من توفير أساتذة أكفاء وقاعات مريحة ومختبرات ومعامل ووسائل تعليمية وغيرها من خدمات.

نذكر بأنه وقبل الانقسام الفلسطيني البغيض، كانت الجامعة تتلقى مساعدات سنوية من البنك الدولي بواسطة وزارة التربية والتعليم، إضافة للمنح الدراسية المباشرة للطلبة كالمنحة السعودية التي غطت رسوم الطلبة لسنوات وغيرها، ولكن هذه الأمور قد توقفت منذ ما يزيد عن عشر سنوات، مما اضطر الجامعة للاستدانة مرات كثيرة لتغطية نفقاتها التشغيلية.

ولإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية الفلسطينية فإننا :

نناشد فخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ؛ ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه؛ ومعالي وزير التعليم العالي؛ التدخل العاجل لإنقاذ جامعة الأزهر-غزة من أزمتها المالية الخانقة وشبح الاغلاق والافلاس، وإصدار تعليماتهم لصرف المخصصات المستحقة للجامعة من التعليم العالي.

نناشد المؤسسات الفلسطينية الخيرة ورجال الأعمال والخيرين للتبرع للطلبة غير المقتدرين من خلال صندوق الطالب بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة.

نناشد كافة الجهات المعنية والمهتمة بأزمة الجامعة العمل على توفير مصادر مالية لمساعدة جامعة الازهر-غزة، أو البحث عن مصادر بديلة لمساعدة الطلبة في تسديد رسومهم الدراسية بدلاً من الاكتفاء بتوجيه أصابع الاتهام إلى الجامعة وادارتها وعامليها، رغم أنها قدمت ما عليها وزيادة؛ وليس عدلاً أن يتهم الطرف المعطاء والحريص وصاحب الحق.

ندعو وسائل الاعلام والقوى المجتمعية الفاعلة وأولياء الأمور تفهم موقفنا في سياق ما عرضناه آنفاً، وعدم التعاطي مع الدعايات المغرضة التي تقصد الإساءة والتضليل، وندعو وسائل الاعلام التي تتناول أحداث الأزمة إلى تحرى الدقة والموضوعية وعدم تبني رواية اخبارية من طرف واحد.

ونؤكد أن إدارة جامعة الازهر-غزة كانت دوماً ولازالت على استعداد تام للتفاوض مع ممثلي الطلبة للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف على أساس الحفاظ على الطالب والحفاظ على استمرارية المؤسسة في عملها، لأننا ندرك جيداً ان استمرار الجامعة في أداء رسالتها هي مصلحة للطالب أيضاً

والله ولي التوفيق

إدارة جامعة الأزهر- غزة