شنّ نفتالي بينت وزير الأمن الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، هجوما حادا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واصفا إياها بأنها "مصنع معاداة السامية".

وقال بينت : "لاهاي هي مصنع معاداة السامية المعاصر. وسنحارب الإرهاب كأنه لا توجد لاهاي، ولاهاي سنحاربها كأنه لا يوجد إرهاب". وفق تعبيره، معتبرا أن "قدرات سلاح الجو الإسرائيلي ستصبح أكثر فتكا".

جاء ذلك في تصريحات له خلال تخريج فوج طيارين في سلاح الجو الإسرائيلي. وفق ما نقله موقع "عرب 48".

وأضاف مخاطبا الطيارين الجدد : "أعرف أنه عندما تخرجون لشن غارات وتشكلون يدنا الطويلة التي تستهدف بدقة من يسعون للإساءة لنا، فإنكم تتعاملون بطريقة مثالية مع ضغوط كبيرة. وأضيف إلى هذه الضغوط في الأيام الأخيرة عنصر آخر، وهو المحكمة الدولية في لاهاي. ويحظر أن يضعف هذا يدكم".

وعلى خلفية قرار المدعية في محكمة لاهاي، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية، قال بينت : "أتوجه هنا بشكل واضح إلى جنود الجيش الإسرائيلي وضباطه، في الماضي والحاضر: إسرائيل ستوفر قبة حديدية قانونية لجنودها وضباطها. أنتم تدافعون عنا، ونحن سندافع عنكم. لن يرتدع أي جندي وأي ضابط عن الدفاع عن حياة شعبه وعائلته بسبب المحكمة المنافقة في لاهاي". بحسب وصفه.

وتابع : "عليكم أن تعرفوا أمرا واحدا، وهو أنه على الرغم من الادعاءات التي تُقال بلغة متفذلكة، فإنهم عندما نعريها يبقى معاداة السامية. ولن نسمح لمعاداة السامية هذا بالدخول إلى قمرة الطيار".  

وادعى بينت "لأن هذه هي نقطة الانطلاق للمحكمة، فإننا سنخسر في أي مداولات تجري فيها، ليس لأننا ارتكبنا أمرا سيئا، وإنما ببساطة لأننا دولة اليهود. وأي محاولة منا لنثير إعجاب هذه الهيئة، مصالحتها والتملق لها، لن تنجح. وفي كل مرة يوبخنا فيها العالم المنافق ونتقبل توبيخه باستسلام، فإنهم يريدون الاستزادة وحسب. ولاهاي هي مصنع معاداة السامية المعاصرة. والآن، بينما تتضح الصورة، نحتاج إلى التعامل معهم كمعادين للسامية".

وأردف بينت قائلا إن "في السنوات القريبة سنزيد قوة سلاح الجو ليصل إلى قدرات هجومية غير مسبوقة: أكثر فتكا، أكثر دقة وذو ذراع أطول وأقوى ولأمدية أطول".

اقرأ/ي أيضا.. نتنياهو يهاجم مدعية المحكمة الجنائية الدولية

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، اجتماعا يوم الأحد القادم.

وذكر موقع (واللا) العبري أن هذا الاجتماع "يأتي على خلفية قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية (فاتو بنسودا) فتح تحقيق في تصرفات الجيش الإسرائيلي خلال عملية الجرف الصامد"، في إشارة للعدوان على  غزة  بين 8 يوليو/تموز إلى 26 أغسطس/آب 2014.

وأشار الموقع العبري إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للكابينت منذ التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، ومنذ تولي وزير الأمن نفتالي بينت مهام منصبه. 

وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وبينت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، مستطردة : "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل  القدس  الشرقية، وقطاع غزة".