اتفقت وزارة شؤون المرأة، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ب غزة حسن الجوجو، على رفع سن حضانة الأم المطلقة لأبنائها الذكور والاناث على حد سواء إلى 15عاما.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع شابات مبادرة ( 15لأمي) ضمن برنامج مبادرات شبابية التي تشرف عليها الوزارة، وذلك بحضور أ. أميرة هارون الوكيل المساعد لوزارة شؤون المرأة، والدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والعديد من المهتمين والمهتمات في قاعة المؤتمرات بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وأكد الجوجو على ضرورة إعادة النظر في كافة مواد قانون الأسرة والعائلة المتعلقة بالحضانة بما يحقق المصلحة المشتركة للطفل والأم الحاضنة، وتعديل قوانين الاحوال الشخصية المعمول بها على اساس المرجعية الاسلامية وما يحقق الفائدة والمصلحة العامة، وخاصة أن قانون الاحوال الشخصية حدد سن الحضانة للأم بسبع سنوات للأبناء الذكور، وتسع سنوات قمرية للإناث، وللقاضي الحق بتمديد فترة الحضانة بعامين أخرين أي (9-11) إذا ارتأى ذلك من مصلحة المحضون.

وقال الجوجو:"يجب الاتفاق على تحديد سن الطفولة وتوحيدها في كافة القوانين، وخاصة أن قانون الطفل الفلسطيني حدد عمر الطفل ب 18 عاما، ولا ترفع الوصاية عنه قبل هذا السن، بخلاف سن الطفولة في الاحوال الشخصية الذي حدد بسن البلوغ أو 15 عاما قمرية

وأضاف:" الطفل لا يستغني عن أمه في جميع أحواله وهو في حاجة إليها وهي الاقرب إليه وإلى فهم مشاكله واحتياجاته "

وعرج الجوجو على قانون الخلع الرضائي الذي يجهله الكثير من النساء والذي ينص على أنه إذا اختلعت الام نفسها مقابل أن تمسك عليها بناتها حتى سن البلوغ " فالشرط صحيح ما لم تتزوج.

بينما أكدت هارون أن مشروع المبادرات الشبابية تنفذه الوزارة في كل عام ضمن هدف تمكين الشابات اقتصاديا، وذلك عبر دعم مثل هذه المبادرات أو دعم مشاريع اقتصادية صغيرة تديرها امرأة.

وأكدت هارون أن وزارة شؤون المرأة استقبلت ٢٣ مبادرة شبابية متنوعة حيث أعلنت الوزارة قبل اسبوعين عن استقبال مبادرات شبابية حول أحد المحاور التالية التوعية القانونية المتعلقة بأثر قصور القوانين المعمول بها على حقوق الفئات المهمشة من النساء (المطلقات والأرامل)، ومحور التوعية المجتمعية المتعلق بالمساهمة في تغيير النظرة النمطية والعادات المجتمعية المحفزة لزيادة العنف ضد المرأة.، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية حيث تم فرز هذه المبادرات من قبل لجنة مختصة.

وبينت أ. رندة السبتي أن مبادرة(15 لأمي ) جاءت متوافقة مع أهداف الوزارة التي تعمل على تحسين البيئة القانونية للمرأة ، لذلك كانت وزارة شؤون المرأة راعية وحاضنة لهذه المبادرة التي تعتبر امتداد لعمل الوزارة المتواصل مع القضاء الشرعي لرفع سن الحضانة للمطلقة أسوة بالمرأة الأرملة التي حبست نفسها عن الزواج والتي نجحت الوزارة بانتزاع حقها بالاحتفاظ بحضانة أبنائها، وبينت ان الوزارة ستستمر بهذه الجهود حتى تنتزع للمرأة المطلقة حقها في حضانة أبنائها.