أسرى محررون يطالبون الرئيس عباس بعدم إلغاء وزارة الأسرى
2014/05/31
149-TRIAL- غزة / سوا/ طالب عشرات المواطنين وأهالي الأسرى وأسرى محررين، اليوم السبت، الرئيس محمود عباس بالعدول عن قراره بإلغاء وزارة الأسرى والمحررين في حكومة التوافق الجديدة.
جاء ذلك خلال اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، حيث رفع المشاركون لافتات تدعو الرئاسة إلى إعادة النظر بهذا القرار من أجل ثورة الأسرى داخل السجون التي يخوضونها من أجل التحرير والحرية.
وأكد مفوض الأسرى والمحررين ب فتح في قطاع غزة الأسير المحرر تيسير البرديني على مطلب عدم إلغاء وزارة الأسرى، لافتًا إلى أن وجودها يؤكد مشروعية نضال الأسرى ودورهم في مسيرة الثورة الوطنية.
وبعث الأسرى المحررون رسالة مفتوحة للرئيس عباس، أكدوا خلالها أن قرار القيادة الفلسطينية بإنشاء وزارة تعني بشؤون الأسرى والمحررين قرارًا تاريخيًا نال أهميته من التأكيد على مشروعية نضالهم الوطني ودورهم في مسيرة الثورة الفلسطينية وتضحيات أجيال متعاقبة لن تنتهي مسيرة عطائها إلا بانتهاء الاحتلال.
واعتبر الاسرى المحررون أن التوجه لإلغاء الوزارة ضمن المشاورات لتشكيل حكومة التوافق وتحويلها لهيئة من هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، سيكون له تبعات قد تضر بالصورة الوطنية ومشروعية النضال الفلسطيني ومكانة المعتقلين وفق القانون الدولي والإنساني.
وناشدوا بضرورة تثبيت وزارة الأسرى ضمن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بل وتطوير أدائها بما يرقى وتضحيات الأسرى، خاصة في هذا الظرف الذي يخوض فيه المعتقلون واحدة من أصعب معارك المواجهة مع السجان الإسرائيلي. 185
جاء ذلك خلال اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، حيث رفع المشاركون لافتات تدعو الرئاسة إلى إعادة النظر بهذا القرار من أجل ثورة الأسرى داخل السجون التي يخوضونها من أجل التحرير والحرية.
وأكد مفوض الأسرى والمحررين ب فتح في قطاع غزة الأسير المحرر تيسير البرديني على مطلب عدم إلغاء وزارة الأسرى، لافتًا إلى أن وجودها يؤكد مشروعية نضال الأسرى ودورهم في مسيرة الثورة الوطنية.
وبعث الأسرى المحررون رسالة مفتوحة للرئيس عباس، أكدوا خلالها أن قرار القيادة الفلسطينية بإنشاء وزارة تعني بشؤون الأسرى والمحررين قرارًا تاريخيًا نال أهميته من التأكيد على مشروعية نضالهم الوطني ودورهم في مسيرة الثورة الفلسطينية وتضحيات أجيال متعاقبة لن تنتهي مسيرة عطائها إلا بانتهاء الاحتلال.
واعتبر الاسرى المحررون أن التوجه لإلغاء الوزارة ضمن المشاورات لتشكيل حكومة التوافق وتحويلها لهيئة من هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، سيكون له تبعات قد تضر بالصورة الوطنية ومشروعية النضال الفلسطيني ومكانة المعتقلين وفق القانون الدولي والإنساني.
وناشدوا بضرورة تثبيت وزارة الأسرى ضمن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بل وتطوير أدائها بما يرقى وتضحيات الأسرى، خاصة في هذا الظرف الذي يخوض فيه المعتقلون واحدة من أصعب معارك المواجهة مع السجان الإسرائيلي. 185