علقت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة السعودية في قضية مقتل الأخير، قائلةً: "إن هذا القرار جاء محاولة لإغلاق القضية على عجل والتكتم على معلومات وتفاصيل الحادثة". 

وقالت خديجة خلال تصريح صحفي لها: "إن النيابة السعودية اتخذت القرار في القضية دون أي إجراءات قضائية، ولم تعلن عن أقوال المتهمين التي بقيت سرّية، محاولةً لإغلاق القضية على عجل وإعدام من يملكون معلومات". 

وأضافت أن "قرار النيابة العامة كان عشوائيا، وغير مقبول على الإطلاق، وغير قانوني"، وإن الهدف منه هو "طي ملف التحقيق في القضية، وإعدام الشهود". 

ونوهت جنكيز إلى أن تنفيذ حكم الإعدام في الأشخاص الذين لديهم معلومات حول جريمة قتل خاشقجي يعني "طمس الدليل الذي يوصل العدالة الدولية إلى الجهة التي أصدرت أمر قتل الصحفي السعودي". 

وتابعت: "قرار القضاء السعودي لم يجب حتى الآن عن أسئلة مهمة تطرح منذ 15 شهرا، وأبرزها: لماذا تم ارتكاب هذه الجناية؟ ومن أعطى الأمر؟ وأين الجثة؟ ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقفال هذه القضية دون الإجابة عن هذه الأسئلة". 

كما دعت جنكيز المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات تساهم في تحقيق العدالة، وعدم قبول قرار النيابة العامة السعودية، مطالبة بالضغط على السلطات السعودية من أجل إماطة اللثام عن قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. 

مؤخراً، أصدرت النيابة العامة في السعودية، حكماً بالإعدام بحق المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل السفارة السعودية في العاصمة التركية أنقرة، وذلك بعد استكمال كافة التحقيقات.  

وأوضحت النيابة "أنه تم توجيه الاتهام الى 11 شخص وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالإعدام على 5 أشخاص، وسجن نحو 11 آخرين لمدة 24 عاماً، وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص.  

وأعلنت النيابة السعودية، براءة سعود القحطاني، وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان؛ لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية؛ لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي، القنصل السعودي السابق بإسطنبول، الذي أثبت وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي، وفقاً لموقع عربي 21.

يذكر أن الصحفي جمال خاشقجي، قتل في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.