أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة بمناقشة واستعراض "الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠٢٠-٢٠٢٢"، والذي نظمته هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع ائتلاف امان والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، اليوم الاثنين ٢٣ كانون اول ٢٠١٩ في محافظات شمال الضفة ، بضرورة تعزيز جسور التواصل والتعاون بين هيئة مكافحة الفساد وكافة المؤسسات في جميع المدن الفلسطينية بما يخدم التوجهات الوطنية في مكافحة الفساد والقضاء على هذه الآفة التي تهدد مجتمعنا.

ووفق ما ورد سوا، فقد شدد المشاركون على أهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى الجيل الصاعد، وذلك من خلال تنظيم الحملات والبرامج التوعوية لطلبة المدارس والجامعات، مؤكدين ضرورة اعداد نشرات توعوية حول مخاطر الفساد وجرائمه، بالإضافة لاهمية توزيع نسخة ورقية من قانون مكافحة الفساد وتعديلاته على جميع الموظفين.

وأكد المستشار الدكتور احمد براك، رئيس هيئة مكافحة الفساد، خلال كلمته التي افتتح بها ورشة العمل، على سياسة الهيئة في تعزيز النهج التشاركي في إعداد الإستراتيجية، والتي تهدف لتحصين المجتمع الفلسطيني والوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد، اضافة الى اعتماد منهج التنشاركية في اعداد الخطط والبرامج وتنفيذها على ارض الواقع في اطار مفهوم ان مكافحة الفساد مسؤولية جماعية وتشاركية.

وأشار براك إلى أن أبواب هيئة مكافحة الفساد مفتوحة دائما أمام الجميع للتشارك والتعاون مع الهيئة لتنفيذ الاستراتيجية، مؤكدا على ضرورة وأهمية انى تاخذ كافة المؤسسات دورها ومسؤولياتها في مكافحة الفساد.

وشكر جميع الحضور والمشاركين والقائمين على تنفيذ هذه الورشة ، موضحا بأنه لن يكون الأخير، حيث ستعمل الهيئة على تنظيم سلسلة من اللقاءات لمناقشة الإستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ.

من جانبه استعرض مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الاستاذ لطفي سمحان الإطار العام للإستراتيجية موضحا بأن جميع المواطنين شركاء في تحقيق رؤية الهيئة الهادفة للقضاء على الفساد وملاحقة مرتكبيه.

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية قد انتهى، والهدف من هذه اللقاءات هو إعداد خطة وطنية لتنفيذ الإستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ، وتحديد دور كل قطاع في تنفيذها.

وأوضح بأن الإستراتيجية تتضمن أربعة محاور، تسعى الهيئة من خلالها لتعزيز الوقاية من الفساد، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد، وتعزيز عملية انفاذ القانون، وتعزيز التعاون الدولي.

بدوره أكد عصام حج حسين من ائتلاف أمان ان الاستراتيجية مقسمة إلى عدة أدوار ومحاور، ويجب أن يتحمل كل قطاع في المجتمع مسؤوليته في تنفيذ دور محدد منها، مشددا على أهمية وجود إرادة قوية لتنفيذ الإستراتيجية، مشيرا الى ضرورة تعزيز جوانب التوعية والرقابة.

بدوره أشار المدير العام في هيئة مكافحة الفساد عبد الله عليان إلى تطبيق الهاتف الذي أطلقته الهيئة في سبيل تعزيز التقارب والتعاون بين الهيئة والمواطنين، حيث يمكن من خلاله تقديم الشكاوى والبلاغات ومتابعة أنشطة وأخبار وفعاليات الهيئة، وأوضح بأن الهدف من هذا اللقاء هو الخروج بتوصيات مباشرة تساهم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

بينما إستعرض مدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، الأستاذ مازن اللحام، الإطار القانوني لعمل هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أشكال الفساد، وجرائمه بحسب القانون ومنها الإختلاس واستثمار الوظيفة والتزوير والتهاون في أداء الواجبات العمومية وغسل الأموال الناتجة عن جريمة فساد واعاقة سير العدالة واساءة استعمال السلطة وغيرها، موضحا قانون مكافحة الفساد في فلسطين وتعديلاته والخاضعين له، مشددا على أن هيئة مكافحة الفساد لها شخصية إعتبارية مستقلة ماليا وفنيا وإداريا.

فيما ناقش مدير دائرة الشكاوى والبلاغات في هيئة مكافحة الفساد الاستاذ أسامة السعدي أثر إعتماد نظام حماية الشهود والمبلغين على تفعيل المشاركة المجتمعية في تعزيز ثقافة الإبلاغ عن أفعال الفساد، موضحا المرجعية القانونية لإصدار هذا النظام، مؤكدا بأن الحماية لا تقتصر على المبلغين بل تشمل الخبراء والشهود واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم. 

ولفت الى أن هذا النظام يهدف لتشجيع المواطنين على تقديم الشكاوى والبلاغلت المتعلقة بشبهات الفساد، مما يمكن هيئة مكافحة الفساد من متابعتها والكشف عن الفاسدين وملاحقتهم قانونيا، وقدم شرحا حول أنواع الحماية وخاصة الشخصية والوظيفية والقانونية. 

وكشف عن وجود وحدة حماية في هيئة مكافحة الفساد تختص بدراسة طلبات الحماية وتحديد آلياتها واجراءاتها.

وفي الختام، فتح باب النقاش أمام الحضور والمشاركين، حيث اجاب ممثلوا هيئة مكافحة الفساد على اسئلة الحضور المتعلقة بآلية عمل الهيئة، وإختصاصاتها، ونظام حماية الشهود والمبلغين.