رام الله / سوا / حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من تسارع خطوات التهويد والتطهير العرقي وعمليات تزوير الهوية الجارية في القدس ودعا القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي الى التحرك الدولي العاجل من أجل الدفاع عن القدس وحمايتها من مشاريع التهويد المتسارعة ، بعد أن صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي في جلسة خاصة عقدتها منتصف الاسبوع الماضي على سلسلة قرارات تستهدف تعزيز الاستيطان وتهويد القدس المحتلة، تحت ذريعة دعم تطويرها اقتصادياً وسياحياً وثقافياً واجتماعياً.

وأضاف أن قرارات حكومة اسرائيل إعادة إعمار ما يسمى كنيس "جوهرة إسرائيل" الكائن في البلدة القديمة على بعد 200 متر من المسجد الأقصى، وتشجيع مشاريع الإنتاج التلفزيوني والسينمائي الدولي في القدس ومشروع بناء ما يسمى بـ"المدينة الوطنية لعلم الآثار" في مجمَّع متاحف القدس. وهو مشروع يهدف إلى تجميع عمل سلطة الآثار في موقع واحد، يضم معارض الأبحاث الأثرية ومختبرات حفظ الآثار فضلاً عن مخازن كنوز الدولة الأثرية والأرشيف العلمي والمكتبة الحديثة الخاصة بعلم الآثار ، ورصد نحو 100 مليون دولار للعامين القادمين لتنفيذ هذه المشاريع ، تشكل جرس إنذار إضافي بشأن الأخطار التي تتهدد مدينة  القدس وتاريخها وحضارتها العربية والاسلامية الاصيلة .

وأكد تيسير خالد على الحاجة الملحة لخطوات عملية ينبغي أن تتخذها الدول العربية والاسلامية من أجل حماية مدينة القدس وتمكين مواطنيها الفلسطينيين من الصمود في وجه غول الاستيطان والصمود في وجه مشاريع التهويد والتطهير العرقي وتزوير تاريخ المدينة ، من خلال الوفاء بالتزاماتها  السياسية والتزاماتها المالية ، وحمل في الوقت نفس القيادة الفلسطينية مسؤولية قيادة تحرك سياسي وديبلوماسي تشارك فيه الدول العربية والاسلامية وجميع الدول الصديقة المحبة للسلام والعدالة الدولية والتوجه دون تردد الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته بقرارات تلزم حكومة اسرائيل وتدفعها الى التوقف عن سياسات الاستيطان والتهويد والتطهير العرقي في القدس والامتثال لجميع القرارات الصادرة عن المجلس حول القدس ، والتي تعتبر جميع الاجراءات والتدابير التي تتخذها وتقوم بها حكومة اسرائيل في القدس باطلة ولاغية وتدعوها الى وقفها والتراجع عنها ، تحت طائلة فرض عقوبات رادعة تدفعها للامتثال  للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية