جوال

هل نحن امام يقظة قانونية عالمية جديدة؟

محسن ابو رمضان

محسن ابو رمضان

ثلاثة قرارات هامة تنتصر للحق الفلسطيني خلال اقل من ثلاثة ايام.

فإلى جانب قرار محكمة الجنايات الدولية والذي اعتبره نتنياهو يوم اسود في تاريخ اسرائيل فقد جاء قرار الامم المتحدة بإدراج اسماء الشركات الاسرائيلية العاملة بالمستوطنات المقامة علي اراضي عام ١٩٦٧ علي القائمة السوداء اضافة لقرار الامم المتحدة باعتبار ممارسات اسرائيل وخاصة بعد قانون القومية بانها ذات طبيعة عنصرية بمثابة اعصار عاصف في وجه سياسة الاحتلال والعدوان والتهويد والحصار والتميز العنصري.

وبالوقت الذي تحي القرارات الامل في نفوس شعبنا بانة مازال هناك ضمير انساني عالمي يتمسك بالقانون الدولي في مواجهة سياسة التقويض المنهجي له التي تمارسها الادارة الامريكية برئاسة ترامب والتي تستند الي شريعة الغاب وتستعمل ادوات القوة سواء الاقتصادية او العسكرية تجاه الدول التي تخرج عن المسار الامريكي اضافة الي تشريع سياسة الاحتلال كما هو معبر عنها في صفقة ترامب التي تهدف لتصفية قضية شعبنا العادلة وكذلك في مواجهة سياسة نتنياهو واليمين المتطرف في اسرائيل الذي يعتمد فرض الوقائع الاستيطانية علي الارض الي جانب سياسة التميز العنصري والتهويد وحصار قطاع غزة بما يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة.

لقد سبق هذه القرارات الثلاثة سلسلة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل اسبوع منها والتي تؤكد علي حقوق شعبنا في قضايا مختلفة وفي مقدمتها حقة في تقرير المصير.

تعكس القرارات الدولية استمرارية الارادة العالمية المتذمرة من السياستين الامريكية والاسرائيلية كما تعكس رغبة في اعادة تصويب اوضاع المجتمع الدولي وتركيبة علي قاعدة القانون الدولي بدلا من سياسة الاستئثار والسيطرة والاستعباد.

ومن الطبيعي ان يعمل شعبنا علي استثمار هذه اللحظة الفارقة والمعبر عنها باليقظة القانونية والحقوقية لشعبنا من قبل المجتمع الدولي ولكن بالتأكيد سيكون الاستثمار اكثر جدوي اذا تم في اطار من الوحدة بدلا من الانقسام وبما يساهم بتمكين شعبنا من قدرته علي تحقيق حقوقه الثابتة والمشروعة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر اصحابها، وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية