271-TRIAL-

غزة / خاص سوا / في الوقت الذي تستمر فيه المشاورات حول تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، يؤكد النائب الثاني في المجلس التشريعي د. حسن خريشة أن كافة القوانين والتشريعات التى تم إتخاذها في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال فترة الانقسام ستخضع لمناقشة حاسمة بعد تشكيل حكومة الوحدة المرتقبة.

ويقول خريشة لوكالة (سوا):" كافة القوانين والتشريعات التى تم إتخاذها في الضفة وغزة سيتم عرضها في أول جلسة للمجلس التشريعي "فأما ان يقرها او يرفضها من أجل توحيد البيئة القانونية بين الشطرين".

ويضيف:"في أول دورة برلمانية للتشريعي سيكون على الطاولة مهمتين الأولى تتمثل في انتخاب هيئة مكتب جديد ورؤساء ومقرري لجان آخرين، اما المهمة الثانية ستكون مناقشة كافة القوانين والتشريعات التى تم اتخاذها خلال فترة الانقسام حتى يتم مناقشتها واتخاذ المصلحة العامة في كل تلك القوانين".

ويتابع:"سننتقل بعد ذلك الى القضايا المتعلقة بملف المصالحة مثل الانتخابات وتفعيل دور الرقابة بالتشريعي على أداء الحكومة". ويوضح ان كل ما نراه في الساحة الفلسطينية حالياً هو تجاوز للقانون الاساسي وبالتالي قد لا يتم ذلك في اطار التوافقات السياسية الحاصلة.

وتملك حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) الأغلبية في البرلمان الفلسطيني بناءً على نتائج الانتخابات التشريعية للعام 2006،لكن سيطرة الحركة عسكريا على قطاع غزة في الرابع عشر من شهر يونيو عام 2007 أدى لتعطل انعقاد جلساته بشكل موحد والاكتفاء بعقدها في غزة و رام الله على حدا وسط مقاطعة بقية الكتل البرلمانية الآخرى.

ويشير خريشة الى ان كتلتي فتح وحماس سوف تعملان على حشد نوابهما من أجل التصويت اما لصالح العمل بالقانون او ضده.

ويقول الناشط الحقوقي في مركز الميزان لحقوق الانسان سمير زقوت ان كل ما سن تشريعات وقوانين سواء من قبل حركة فتح أو حماس يفتقر لاي شرعية قانونية أو دستورية .

ويتابع لـ"سوا" :" الرئيس عباس أفرط في اصدار القوانين بمراسيم دون ضرورة، وهذا يدلل على انه اذا لم يكن كل ، فعلى الاقل الغالبية العظمى من القوانين بمراسيم تفتقر للشرعية القانونية لانها لا تمثل ضرورة ،ناهيك عن تعطيل عمل المجلس التشريعي ايضا كان بقرار سياسي من السلطة والرئيس عباس شخصيا".

ويطالب زقوت بتجميد العمل بالقوانين بشكل فوري وعرضها على أول جلسة للمجلس التشريعي للنظر اما في إلغاءها او تجميدها او تعديلها او اقرار ما يرى انه صالحا منها.

ويضيف:" بالنسبة لنا كل هذه القوانين يشوبها عواراً كبير،حيث ان في غزة كان الغالب والطاغي هو تحقيق مصلحة سياسية او ايديولوجية وفي الضفة، ايضا، كانت هناك مصالح سياسية أو تجارية".

ويرى زقوت انه اذا صلحت النوايا لدى فتح وحماس فيجب عليهما تجميد هذه القوانين والتشريعات الى حين عرضها على أول جلسة للمجلس التشريعي لاعادة النظر فيها، وحذف ما لا ينسجم منها مع حقوق الإنسان الواردة في القانون الفلسطيني لضمان احترامها لحقوق الإنسان الواردة في القانون الفلسطيني الأساسي وضمان حاجة المجتمع الفلسطيني إليها.

154