أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخيارات التي تخطط لها حكومة تل أبيب، للتعامل مع قرار المدعية العامة حول الجرائم، لمساءلة الاحتلال عن سياسته الإجرامية العدوانية بحق شعبنا وأرضه وحقوقه الوطنية.

وأضافت الجبهة في بيان لها وصل "سوا"، أن الخيارات الاسرائيلية هي مؤشر على عدم الالتزام ولاحترام للقوانين الدولية, وهي محاولة مفضوحة من حكومة الاحتلال لإبعاد النظر عن المجازر والجرائم اليومية المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني.

كما دعت الجبهة محكمة الجنايات الدولية، إلى الاسراع بالتحقيق في مزاعم ارتكاب إسرائيل جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، وجددت الجبهة نداءها إلى القيادة الرسمية للتحرك الميداني في نقل كل ملفات الاحتلال الإجرامية الإرهابية الاستيطانية.

إلى المحاكم الدولية، واستغلال الفرص في فضح حكومة الاحتلال ونقلها إلى المحكمة، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وسحب الاعتراف بها، وفك الارتباط والتبعية لاقتصادها.

وختمت الجبهة بأن كل ما يجري اليوم يستدعي استنهاض كامل لكل الطاقات في سبيل مواجهة كل ما تمر به الحالة الفلسطينية من مخاطر وصولاً إلى انتزاع الحقوق الوطنية المشروعة في العودة و تقرير المصير و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس.