أعلنت شرطة ولاية أتر برديش شمال الهند، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات العنيفة التي اندلعت في مناطق مختلفة في البلاد، وأسفرت عن 23 قتيلاً، احتجاجاً على قانون جديد ضد المسلمين. 

وأكد المتحدث باسم شرطة أتر برديش، برافين كومار، "أن تسعة أشخاص معظمهم من فئة الشباب، قتلوا جراء اندلاع مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن الهندية، نافياً مسؤولية الشرطة عن هذه الوفيات. 

وقال برافين كومار، "إن عددا من هؤلاء الضحايا قتلوا بالرصاص الحي، مشددا على أن قوات الأمن لم تستخدم إلا الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين. 

وأشارت الشرطة إلى إضرام النار في نحو عشر سيارات في مدن شمال الولاية التي تعد من عدة مناطق هندية فرضت فيها السلطات قانونا يعود إلى عهد الاستعمار البريطاني، وهو يحظر تجمهر أكثر من أربعة أشخاص. 

وأفادت وسائل إعلام، بأن عناصر من قوات مكافحة الإرهاب نشروا في الولاية، مع تمديد تعليق خدمات الإنترنت لـ 48 ساعة إضافية، في محاولة من السلطات لاحتواء الأزمة الاجتماعية التي تمر بها البلاد على خلفية تبني البرلمان قانونا يسمح بمنح الجنسية الهندية لمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان شريطة ألا يكونوا مسلمين، وفقاً لموقع روسيا اليوم. 

في ظل هذه الأوضاع المتوترة للغاية، من المقرر أن يلقي رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، كلمة له أمام تجمع لحزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي في العاصمة نيودلهي.