أكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أن قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا ب فتح تحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني هو يوم مشهود في حياة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ويوم تاريخي للقوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإنسانية التي أمعن الاحتلال في انتهاكها واستباحتها بكل صلف وفجور على مدار العقود الماضية.

واعتبر بحر في بيان صحفي ورد "سوا"، اليوم السبت، البدء في الإجراءات الفعلية للتحقيق في جرائم الاحتلال، انتصارا للفلسطينيين وقضيتهم العادلة وهزيمة للاحتلال والمشروع الاسرائيلي في المنطقة والعالم أجمع.

وأوضح بحر أن البدء في حيثيات التحقيق الدولي في جرائم الاحتلال، ورغم أنها تشكل نقطة البداية والخطوة الأولى، إلا أنها تعني الكثير على المستوى السياسي والقانوني والإعلامي والثقافي، وتؤرخ لبداية الانهيار الاسرائيلي على مختلف الأصعدة والمجالات.

ودعا بحر السلطة الفلسطينية والمجموعة العربية والإسلامية في المؤسسات والمنظمات الدولية إلى التقاط هذه اللحظة التاريخية ودعم وإسناد المحكمة الجنائية الدولية في قراراتها وسلوكياتها وتوجهاتها العادلة لإدانة وتجريم الاحتلال وقادته، وبذل كل الجهود الممكنة لمنع كيان الاحتلال والدول الداعمة والمتواطئة معه من ممارسة أية ضغوط مضادة للإفلات والتملص من قبضة العدالة الأممية والقوانين الدولية.

وأشار بحر إلى أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جعل محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب ماثلا بقوة للمرة الأولى منذ نشأة كيان الاحتلال، ووضعهم أقرب ما يكون من مرمى العدالة الدولية.

واعتبر بحر أن الانتصار الأكبر والنهائي سوف يتحقق بالانتهاء من ملف جرائم الاحتلال وتقديم قادته إلى منصات العدالة الدولية كمجرمي حرب، داعيا في الوقت نفسه المنظمات الحقوقية إلى بلورة فريق قانوني موحد ومشترك لمتابعة مسار المعركة القانونية في أروقة المحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القادمة، ومساعدة كل الضحايا من أبناء شعبنا على تقديم إفاداتهم ودعاواهم الموثقة لسجلات المحكمة الجنائية الدولية بأسرع وقت ممكن.