أفادت قناة كان الإسرائيلية اليوم السبت أن هناك مسؤولون اسرائيليون مهددون بعد الاعتقال في أكثر من 100 دولة في حال سافروا إليها، وذلك بعد قرار محكمة الجنائية الدولية الشروع في التحقيق بجرائم حرب اسرائيلية ارتكبت بحق الفلسطينيين.

وقالت معلقة قناة "كان" الاسرائيلية للشؤون القضائية، إن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة في العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية.

وأعربت الولايات المتحدة، عن رفضها قرار المحكمة الجنائية الدولية عزمها التحقيق في "جرائم حرب" محتملة بالأراضي الفلسطينية.

والجمعة، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت "بنسودا" في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".

وتعليقا على الخطوة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة مساء الجمعة عبر تويتر: "اليوم ، أثارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تساؤلات جدية حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع إسرائيل".

وأضاف: "إسرائيل ليست دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية. ونحن نعارض بشدة هذا التحقيق غير المبرر الذي يستهدف إسرائيل بشكل غير عادل".

غير أن "بنسودا" أكدت في بيانها أن طلب تدخّل المحكمة جاء من جانب فلسطين، لذا "لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق".

وأضافت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة ".لكنها أشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

وفي مايو/ أيار 2018 قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.