أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث باسمها أسامة القواسمي، اليوم الجمعة، أن "الشعب الفلسطيني يناضل من أجل الحرية والعدالة والاستقلال وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، ونضاله من أجل ذلك مشروع وليس إرهابا كما تدعي إسرائيل".

جاء ذلك خلال اطلاعه وفد تقصي حقائق من جامعة لوس انجلوس الأميركية، على خطورة ممارسات الاحتلال الإسرائيلية الاستعمارية ومصادرة الأراضي والانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان، وإصرارها على تحويل الصراع إلى ديني تارة، وتاريخي تارة أخرى من وجهة نظرهم، لتعقيد المشهد أمام الرأي العام ودول العالم.

وأكد القواسمي للوفد أن شعبنا يسير على خطى كل شعوب الأرض التي ناضلت من أجل حريتها واستقلالها، ومنهم الشعب الأميركي الذي ناضل من أجل ذلك قبل 260 عاما ونال حريته واستقلاله عام 1776، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وشدد على أنه لا يجوز لإسرائيل أن تجتزئ من القانون الدولي ما تشاء بما يخدم مصالحها فقط ولا تعترف بالباقي من ذات القانون، فالأمم المتحدة التي اعترفت بإسرائيل عام 1949، شريطة التزام إسرائيل بميثاق الأمم المتحدة وتطبيق القانون الدولي، هي الجهة ذاتها التي اعترفت بدولة فلسطين عام 2012 على حدود الرابع من حزيران 1967 و القدس الشرقية عاصمة لها، وهي الجهة ذاتها التي أقرت القرارين الأممين 242 و 338 ويدعوان إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، وأيضا القرار 2334 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2016 الذي اعتبر الاستعمار الاستيطاني كله غير شرعي في كافة الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس ودعا إسرائيل إلى وقفه تماما.

وشرح القواسمي، للوفد، بالتفصيل المخطط الإسرائيلي الرامي إلى منع إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، من خلال بناء جدار الفصل والضم العنصري والاستعمار الكولونيالي، ومخططات الضم، واستخدام الدين والتاريخ من وجهة نظرهم- التي نخالفها تماما- بهدف الهروب من القانون الدولي، ولاستمرار الاحتلال ونظام الفصل العنصري "الابارتهايد".