أكدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس الشرقية.

وقالت المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، إن المحكمة سـتفتـح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي "أفيحاي مندلبليت"أصدر  اليوم الجمعة، وجهة نظر قانونية ادعى فيها أنه لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونقلت القناة 13 التلفزيونية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إنه "يوجد تخوف من قرار سيصدر قريبا عن المدعية في المحكمة في لاهاي حول فتح تحقيق ضد إسرائيل. ولذلك تم اليوم نشر وجهة نظر مندلبليت، التي تقول إنه لا توجد صلاحية للمحكمة الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة"، بحسب موقع (عرب 48).

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، جاء في وجهة النظر التي أصدرها مندلبليت أن مكتب المدعية في محكمة لاهاي يجري منذ عدة سنوات "تدقيقا أوليا، في أعقاب توجه الفلسطينيين. والموقف القانوني والمبدئي لدولة إسرائيل، غير العضو في المحكمة، هو أن المحكمة لا تملك صلاحية قضائية بالنسبة لإسرائيل، وأي نشاط فلسطيني في المحكمة ليس نافذا قضائيا".

وعدد مندلبليت أربعة أسباب لذلك. والسبب الأول هو أن دولا ذات سيادة بإمكانها منح المحكمة صلاحية محاكمة جنائية. "والسلطة الفلسطينية لا تستوفي، بشكل بارز، الشروط لوجود دولة وفقا للقانون الدولي ومعاهدة روما".

والسبب الثاني، هو أن "الادعاء بانضمام الفلسطينيين لمعاهدة روما لا يمكن أن يشكل بديلا للامتحان الجوهري بمنح صلاحيات جنائية للمحكمة في دولة ذات سيادة ومنطقة محددة"، علما أن إسرائيل موجودة كقوة احتلال في الأراضي المختلة عام 1967 ولا أحد يعترف أنها جزءا من إسرائيل.

والسبب الثالث، على حد زعم مندلبليت، هو "وجود ادعاءات قانونية لدى إسرائيل وسارية المفعول بالنسبة للمناطق التي يدعي الفلسطينيون منح المحكمة صلاحية حيالها. وقد اتفقت إسرائيل والفلسطينيون، بدعم المجتمع الدولي، على حل الخلافات بينهم حول مستقبل المناطق في إطار مفاوضات".

والادعاء الرابع هو أن "الفلسطينيين بتوجههم إلى المحكمة، يسعون إلى انتهاك التفاهمات بين الجانبين، ودفع المحكمة إلى الحسم في مسائل سياسية ينبغي استيضاحها في المفاوضات وليس بإجراءات قضائية جنائية. ولم تتأسس المحكمة لهذا الغرض، وليست مخولة أو قادرة على النظر في هذه المواضيع، وخاصة بغياب اتفاق بين الجانبين".