جوال

حذروا من خطورة تراجع التمويل

مطالبة بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات

مؤتمر “حالة المجتمع المدني الفلسطيني.. عام 2019″

مؤتمر “حالة المجتمع المدني الفلسطيني.. عام 2019″

غزة - سوا

طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتهيئة الأجواء لتنظيمها بنزاهة وشفافية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

كما طالبوا بوقف كافة الانتهاكات للحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها، ودعوا الى البحث عن مصادر تمويل دولية وعربية ومحلية، خصوصا في ظل تراجع التمويل الدولي بشكل كبير. واستنكروا حملة التحريض الاسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

وأكدوا خلال مؤتمر “حالة المجتمع المدني الفلسطيني.. عام 2019″، الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية ، تحت عنوان “نحو مجتمع مدني أكثر صمودا في مواجهة التحديات”، على أهمية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في حماية الهوية الوطنية، والمواطنة والقدرة على الصمود ومواجهة الاحتلال والتحديات.

وشددوا على أهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية، فضلا عن تطوير علاقة المنظمات الأهلية مع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي كلمته الترحيبية قال مدير الشبكة أمجد الشوا إن المؤتمر يُعقد للمرة السادسة على التوالي في ظل ظروف صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني تتمثل في تصاعد العدوان وتشديد الحصار ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي ضرب كل حقوقه ومقومات صموده.

وشدد الشوا على أن منظمات المجتمع المدني ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده على الرغم من أنها تمر بمرحلة هي الأسوأ في تاريخها.

وفي كلمة الشبكة اعتبرت عضو الهيئة الإدارية للشبكة هالة القيشاوي أن حالة المجتمع المدني تشهد تدهورا غير مسبوق في ظل عجز في التمويل يصل الى اكثر من 60 في المئة.

واستعرضت القيشاوي عددا من التحديات التي تواجهها المنظمات الأهلية، وفي مقدمها الاحتلال والحصار، وحملات التحريض الإسرائيلية ضدها، وتراجع التمويل، وشروط سياسية تحاول بعض الجهات فرضها من دون جدوى، وتأثير الكوارث في المنطقة، والقيود نتيجة الانقسام، والواقع الصعب للقطاع الخاص.

وأشاد مدير البرامج عمر المجدلاوي في كلمة المساعدات الشعبية النرويجية بالشراكة الممتده مع الشبكة.

وأشار المجدلاوي الى أن المساعدات الشعبية النرويجية تعمل مع تسعة شركاء من منظمات اهلية فلسطينية، لافتا الى أنه منذ بدء عمل مكتب المساعدات الشعبية النرويجية عام 1996 تم الوصول الى عشرات الاف المنتفعين من المهمشين والنساء والشباب وغيرهم.

وفي كلمته قال ضيف المؤتمر مدير عمليات “أونروا” في قطاع غزة ماتياس شمالِي إن “أكثر ما يثير استغرابه منذ بدء عمله قبل عامين في قطاع غزة  هو القوة والمرونة والقدرة على الصمود لدى الشعب الفلسطيني”.

وأضاف شمالِي أن وجود مجتمع مدني حيوي وفعال في فلسطين يثير دهشته، داعيا الى الشراكة بين “ الأونروا ” ومنظمات المجتمع المدني.

وطالب شمالِي بتنسيق رسائل التضامن  لصالح “أونروا” والمنظمات الأهلية لإعلاء الصوت لصالح الشعب الفلسطيني مشيرا الى التحديات التي تواجهها الاونروا وبخاصة على صعيد التمويل.

وخلال الجلسة الأولى، التي أدارها مدير الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين جمال الرزي، تم عرض ثلاث أوراق عمل، الأولى للدكتور طالب عوض الخبير في الانتخابات بعنوان “الانتخابات وتداول السلطة”.

ودعا عوض في ورقته الى اصدار مرسوم يحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتاكيد على نظام التمثيل النسبي الكامل على أساس الدائرة الواحدة مع نسبة حسم لا تقل عن 1.5 في المئة، وضمان مشاركة القدس فيها.

وطالب بتطوير مشاركة المرأة في الانتخابات بنسبة تمثيل لا تقل عن 30 في المئة، وخفض سن الترشح الى 21 عاما، وضمان تمثيل الشباب حتى سن 35 عاما في القوائم بنسبة لا تقل عن 25 في المئة.

وحض على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وتفعيل عملية تسجيل الناخبين  لزيادة نسبة المسجلين الى 85 في المئة، وتطوير مشاركة الاحزاب السياسية والفصائل الوطنية، والعمل على توقيع ميثاق شرف بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالديمقراطية والانتخابات في فلسطين .

وشدد عوض على تطوير مشاركة الاعلام المحلي والدولي من أجل تعزيز المشاركة في الانتخابات، وضمان حيادة وسائل الاعلام واحترام مدونة السلوك الخاص بالاعلاميين والانتخابات.

وفي ورقته “نحو تعزيز قيم المواطنة وحماية الهوية الوطنية”، أشار منسق شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة تيسير محيسن الى أن حماية الهوية الوطنية يتطلب الحشد والتأثير ورفع الوعي بالقضايا الاجتماعية والتحديات والدعوة إلى التغيير، والابتكار من خلال المعرفة والخبرة لتشكيل السياسة والاستراتيجية، وتعزيز المواطنة، ومشاركة المواطن، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وشدد محيسن على أهمية تقديم الخدمات لتلبية الحاجات المجتمعية، وبناء القدرات من خلال توفير التعليم والتدريب وغيرها، ودعم التضامن وتعزيز القيم الأساسية والعالمية.

وفي ورقتها حول “دور التحالفات والتضامن” طالبت الناشطة في العمل الصحي والتضامني الدكتورة منى الفرا بإبقاء شعلة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني مشتعله من خلال نشاطات يعتبر أبرزها اليوم على الساحه حركة التضامن العالمية “BDS “.

ودعت الفرا الى الاستمرار في تفعيل المقاطعه الأكاديميه والثقافيه والسياسيه وفرض العقوبات على إسرائيل، وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، والاستثمار السياسي والقانوني لقرارات البرلمانات الاوروبية الأخيرة، وما سبقها في أميركا اللاتينية.

وشددت الفرا على أهمية تفعيل وتعزيز العلاقه مع حركات التضامن، التي تستمد قوتها من قوة المجتمع المدني الفلسطيني، الذي عليه أن يأخذ دائماً زمام المبادره في  العلاقه معها، ورفع مستوى وعي المجتمع الفلسطيني بدورها.

ثم تم فتح باب النقاش والمداخلات، التي أكدت على أهمية دور المجتمع المدني، وفي مقدمه المنظمات الأهلية كقطاع مكمل لعمل الحكومة.

وفي الجلسة الثانية، التي أدارتها مدير جمعية الثقافة والفكر الحر مريم زقوت، تم عرض ثلاث أوراق عمل، الأولى قدمها الاستشاري في الإدارة والتنمية باسل ناصر بعنوان “البنى الداخلية لمنظمات المجتمع المدني”، أكد فيها، للتغلب على نقاط الضعف، على مراجعة هيكليات المنظمات الأهلية والعمل على زيادة كفاءتها ووضوح أهدافها ومجالات عملها، بحيث يصبح هناك تركيز على عدد محدود من مجال عملها وتخصصها.

وشدد ناصر على ضرورة العمل على إعادة صوغ الأنظمة الداخلية ومراجعة شروط العضوية وتطويرها وضمان المشاركة الفاعلة للشباب والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة، وخلق ثقافة جديدة في الإدارة العليا، بحيث لا يستمر منصب المدير العام لمدة تزيد عن عشر سنوات.

ودعا ناصر الى زيادة قدرات منظمات المجتمع المدني الذاتية فيما يتعلق بالتخطيط وتطوير مقترحات المشروعات والبرامج وتجنيد الأموال من مصادر محلية وخارجية، والبحث عن آليات تمويل محلية بدلا من الاعتماد الكامل على التمويل الخارجي.

وفي ورقته “الحق في تشكيل واستقلال الجمعيات في فلسطين”، أكد المحامي بكر التركماني منسق التحقيقات في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تواجه مجموعة من العقبات، التي تشكل في مضمونها جملة من الإنتهاكات، والأخطر أن بعضها مصدره القانون أو النظام.

وأشار التركماني الى أن أبرز المعيقات والإنتهاكات تتمثل في القوانين واللوائح القانونية والقرارات التي تحد من حرية واستقلالية الجهات الفاعلة في المنظمات الاهلية.

وشدد على أن إعطاء القانون الحق لوزير الداخلية بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة لا يوفر الأمان للعمل الأهلي، ويعطى الفرصة للسلطة التنفيذية لإلغاء تسجيل بعض الجمعيات، مطالبا بأن يكون قرار الإلغاء في يد السلطة القضائية.

واعتبر أن إغلاق الحسابات البنكية أو تجميدها من قبل البنوك، لحين اعتماد مجالس الإدارة الجديدة، وتجديد اعتماد مجالس الإدارة المعتمدة سابقا من قبل الوزارة، يقوض حقهم في الحصول على حساب بنكي وفقا للقانون، ويلحق الضرر بعمل المنظمات.

وانتقد التركماني إلزام الجمعيات بالنظام الإلكتروني الموحد، الذي يفرض إجراءات مرهقة ومكلفة وغير عادلة كخطوات وإجراءات طويلة ومعقدة تثقل كاهل الجمعيات، وتكلف وقتا وجهدا ومالا.

وجاءت الورقة الثالثة بعنوان “دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز آليات المساءلة المجتمعية وأدواتها”، وقدمها عبد المنعم الطهراوي مدير المشاريع في المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل النزاعات.

ومن أجل تعزيز المساءلة، طالب الطهراوي بالضغط من طرف المنظمات الاهلية بهدف تبني سياسات رسمية نحو مأسسة أدوات المشاركة والمساءلة المجتمعية، وتنظيم حملات التوعية العامة وبالطرق المختلفة اتجاه تعميم التجارب الناجحة للمجتمعات المحلية، وتبني إجراءات عملية تعمل على تطبيق الرؤية العملية اتجاه تعزيز المشاركة.

وشدد على أهمية تخصيص بند خاص بموازنات المؤسسات والمشاريع لتبني المبادرات المجتمعية التي تعزز المشاركة والمساءلة، فضلا عن بناء قدرات المؤسسات العاملة في المجال على مهارات اعداد الدراسات والتقارير الخاصة بقياس مستويات المشاركة وعلاقتها بالمساءلة المجتمعية.

وأشار الطهراوي الى ضرورة دمج المساءلة المجتمعية كجزء من تقويم المؤسسات الخدماتية، ووجود جائزة سنوية للمجتمعات الأكثر مشاركة ومساهمة في التأثير في واقعها.

ثم بعد ذلك تم فتح باب النقاش والمداخلات، التي شدد خلالها المتحدثون على وقف الانتهاكات في حق المنظمات الأهلية، وعدم ابقائها تحت التهديد، وتعزيز المساءلة المجتمعية.

وفي ختام المؤتمر تلا الشوا عددا من التوصيات المهمة والضرورية المتعلقة بالانتخابات، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتطوير العمل الأهلي، والبحث عن مصادر تمويل دائمة.


الأخبار الأكثر تداولاً اليوم