قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الخميس ان تقرير الشرطة الذي اعتمده وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان للتوصية بإنهاء تفويض قوة المراقبين في الخليل، TIPH، تم الزعم أن أعضاء القوة "يخلقون حالات احتكاك" لتبرير الحصول على رواتبهم.

وبحسب هآرتس يسرد التقرير ثلاث حالات استثنائية بين 2018-2017، من بينها حالتان من التحقيق في أعمال العنف ضد فريق المراقبين من قبل المستوطنين اليهود في المدينة، بينما تتعلق الحالة الثالثة بالتحقيق في ممارسة أحد المراقبين للعنف ضد صبي يهودي.

وأضافت :" على الرغم من قلة الحالات المذكورة في التقرير، فإنه ينص على أن "أعضاء الوفد يزعجون الجنود على المعابر ويدخلون في مواجهات معهم" وأن "أعضاء الوفد يتلقون رواتب عالية ويبدو أنهم يحاولون تبرير وجودهم وأنشطتهم في المنطقة من خلال حالات تعكس الاحتكاك والتعامل مع الأحداث".

ووفقًا لادعاء وزارة الأمن الداخلي، فقد تضمن التقرير القضايا الجنائية فقط، وهي لا تعكس جميع القضايا الإشكالية، والتي لم يصل بعضها إلى العتبة الجنائية ، ومع ذلك، لم يقدم التقرير أدلة وإفادات على تلك الحالات، ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن الحالات الإضافية.

وقالت هآرتس :" تتعلق إحدى الحالات المذكورة في التقرير بالتحقيق في هجومين على مراقبي المنظمة من قبل مجموعة من الصبية الذين سرقوا أيضًا شارات المنظمة من أعضاء فريق المراقبين أثناء قيامهم بجولة في الحي اليهودي في الخليل ، وتم إغلاق الملف بحجة عدم معرفة الجناة ، وتتعلق الحالة الثانية بالتحقيق في أضرار سببها مستوطن لسيارة أحد المراقبين، حيث قام بتحطيم مرآتها ، وتم إغلاق هذا الملف، أيضًا، بحجة عدم التعرف على الجاني. أما القضية الثالثة، فهي شكوى ضد أحد المراقبين الذي صفع فتى يهوديًا بعد قيام الفتى برشقه بالبيض أو الحجارة، خلال جولة لمنظمة "يكسرون الصمت" في المدينة، ونتيجة لذلك طُرد المراقب من إسرائيل وتم إغلاق الملف".

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الفلسطينيين يستغلون المنظمة لتقديم شكاوى كاذبة ضد الجيش والشرطة، ويتم إرسالها إلى إدارة التنسيق والاتصال أو الشرطة. ولم تجب الشرطة على سؤال "هآرتس" عن سبب عدم شمل التقرير لحالة نُشر عنها في عام 2018، حيث تم توثيق أحد المراقبين وهو يثقب إطار سيارة. في هذه الحالة، أيضًا، تم إغلاق التحقيق ضد المراقب، بعد مغادرته لاسرائيل.

بعد حوالي أسبوعين من توصية أردان، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه قرر عدم تمديد ولاية TIPH، التي يتواجد مراقبوها في المدينة منذ 20 عامًا. وقال نتنياهو الذي اتخذ القرار بعد ضغوط شديدة من منظمات يمينية "لن نسمح باستمرار وجود القوة الدولية التي تعمل ضدنا."

وأوضحت هآرتس أنه تم نشر استنتاجات تقرير الشرطة في وسائل الإعلام قبل أسابيع قليلة من إعلان نتنياهو، لكنه لم يتم تفصيل الخلفية التي استند إليها.

ورفضت الشرطة في البداية الكشف عن التقرير الكامل، لكنها اضطرت إلى ذلك بعد قيام الحركة من أجل حرية المعلومات وحركة السلام الآن بتقديم طلب بالكشف عن التقرير بناء على قانون حرية المعلومات. كما طلب الملتمسان الحصول على وجهة نظر المخابرات التي يقوم عليها التقرير، لكنه تم رفض الطلب، وجاء في رد الدولة على الطلب أن تقرير الشرطة هو الذي قُدم في نهاية المطاف إلى وزارة الأمن الداخلي.

وقال مكتب أردان: "موقف وزير الأمن الداخلي بعدم تمديد ولاية TIPH في الخليل استند إلى تقرير مهني أعدته شرطة منطقة شاي في هذا الشأن. الحالات الثلاث التي يشير إليها طلبكم تفصل ملفات التحقيق الذي أجرته الشرطة فقط، ولكن موقف الشرطة لا يستند فقط إلى هذه الملفات. كما يتضمن التقرير قرارات بشأن نشاط قوة المراقبة التي ليست بالضرورة على المستوى الجنائي. هذا النشاط الذي يولد بانتظام الاحتكاك والمواجهة مع جنود الجيش الإسرائيلي، ويستغل بسخرية لتقديم شكاوى كاذبة من الفلسطينيين ضد الجيش والشرطة".

وقالت الشرطة الاسرائيلية: "هذه وثيقة داخلية تم كتابتها في ذلك الوقت كملخص لعمل منظمة TIPH وتتضمن استعراضًا مختصرًا وعامًا لأنشطتها، وفي النهاية يقدم رؤى تستند إلى الحقائق الميدانية في ذلك الوقت. اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطة المنظمة في إسرائيل اتخذها المستوى السياسي وليس الشرطة الإسرائيلية".

بعد الإعلان عن إنهاء ولاية قوة المراقبة، انتقدت الدول الأعضاء في القوة القرار. ووقع على بيان الانتقاد وزراء خارجية النرويج والسويد وإيطاليا وسويسرا وتركيا، الذين أكدوا على أهمية حل الدولتين. وأيد الاتحاد الأوروبي وألمانيا البيان.

يذكر أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقتا على تشكيل قوة Temporary International Presence in Hebron، الوجود الدولي المؤقت في الخليل، بموجب اتفاقات واي، الموقعة في عام 1998 بين ياسر عرفات ونتنياهو، خلال فترة ولايته الأولى. وسبق أن تم إنشاء فرقة مشابهة من المراقبين في أعقاب المذبحة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي في عام 1994، والتي قتل خلالها 29 من المصلين المسلمين. وفي الصيغة الجديدة للقوة، ضمت حوالي 64 مراقبًا من خمس دول مساهمة: إيطاليا، النرويج، السويد، سويسرا وتركيا.