كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يحقق في قضية أمنية جديدة وحساسة ويفرض تعتيماً كاملاً عليها.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مداولات في المحكمة العليا الإسرائيلية، كشفت الأسبوع الجاري، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في قضية أمنية جديدة، بعد مصادقة المحكمة على قرار "الشاباك" بمنع معتقلين اثنين من لقاء محامين في قضية أمنية حساسة، مضيفةً أن كافة الأطراف ذات الصلة وقعت على الالتزام بسرية التحقيقات وطبيعة الشبهات.

وكان محامو المعتقلين قد تقدموا باستئناف للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في اللد، التي سمحت لجهاز "الشاباك" بمنع لقاء المعتقلين بمحامين خلال فترة التحقيق معهما.

وقال قاضي المحكمة العليا عوفير غروسكوفف، في رفضه للاستئناف إنه اطلع على تقارير سرية قدمتها الأجهزة الأمنية، وقرر عدم التدخل في قرار المحكمة المركزية في اللد.

وأضاف القاضي إن منع المعتقلين من لقاء محامين هدفه عدم التشويش على اعتقالات أخرى ومجريات التحقيق، وللكشف عن أدلة جديدة. وفقاً لما أورده موقع "عرب48"

وغالبًا ما يستخدم هذا الإجراء الذي تصل صلاحيته إلى 21 يومًا حسب القانون، ضد معتقلين فلسطينيين يواجهون شبهات أمنية، أو ضد معتقلين يهود يواجهون شبهات أمنية أيضًا، تحديدًا من جماعات المستوطنين.

وأكدت صحيفة "هآرتس"، أن منع المعتقلين من لقاء محامين يشير إلى أن الحديث عن قضية أمنية حساسة بنظر أجهزة الأمن.