أكد وكيل وزارة الحكم المحلي أحمد غنيم أن التنمية الاقتصادية المحلية هي مفهوم جديد دخل ضمن قطاع المحلي، وأصبح من الأولويات الأساسية للوزارة، من أجل مساعدة الهيئات المحلية في تطوير عملها والعمل على نقلها نوعياً من الخدمات إلى توجهات تنموية جديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر مركزي تحت عنوان "التنمية الاقتصادية المحلية.. واقع وطموح ومحددات" تم تنظيمه تحت رعاية وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع برنامج الماجستير في الحكومة والحكم المحلي، في جامعة بيرزيت ، بتنفيذ من مؤسسة تعاون لحل الصراع، بحضور أكاديمي من الجامعة، ومؤسسات مجتمع مدني، إضافة إلى عدد من الهيئات المحلية.

وأشار غنيم إلى أن التنمية الاقتصادية المحلية هي مسؤولية جماعية للمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث إن هذا الحدث يجسد تكاملا بين مختلف القطاعات سواء الأهلي والعام والأكاديمي.

وقال إن الحكومة مدركة ماذا تريد أن تفعل وإلى أين ستصل على مختلف المستويات، لا سيما المستوى السياسي في مواجهة الاحتلال، أو على المستوى الاقتصادي من خلال تطوير الاقتصاد الفلسطيني من أجل الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها والقيود التي تحيط بها، مشيرا إلى ضرورة تغير علمي ومدروس لمنظومة القوانين.

وقدم غنيم، خلال المؤتمر، مداخلة بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية من السياق الدولي إلى التوطين المقاوم" أشار فيها إلى عملية التنمية المحلية والمراحل التي يجب أن تمر بها، وهي مرحلة البناء المؤسسي أي مأسسة التنمية المحلية في الوزارة والهيئات المحلية، من خلال تطوير قدرات العاملين سواء في الوزارة أو الهيئات، إضافة إلى توفير البيئة القانونية لعملية التنمية المحلية من أجل إنتاجها وإحداثها، في الوقت نفسه يتم التقدم ببعض المشاريع التي يمكن أن تخدم على الأرض، حيث تتكئ على الميزة المكانية، ومن هنا جاءت سياسة العناقيد التي تقوم بها الحكومة في عدد من المحافظات، التي شملت محافظات قلقيلية، و بيت لحم ، وسلفيت، والمرحلة الثانية وهي النظام الائتماني والعمل على استجابته للتنمية المحلية والوطنية، أما المرحلة الثالثة وهي القيام بعملية تنمية تقوم ببناء الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.

وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات، الأولى بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية: توطين المفهوم ومأسسة الفعل"، والثانية بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية: الإطار القانوني والمحددات السياساتية"، والثالثة بعنوان "تجارب في التنمية الاقتصادية المحلية".

ويذكر أن مؤسسة تعاون لحل الصراع تنفذ برنامج الحكم الصالح، بتمويل من "الأولف بالما" السويدي، الذي يهدف بشكل أساسي إلى تطبيق أدوات ومؤشرات الحكم الصالح داخل المجالس المحلية والقروية والمؤسسات القاعدية وتطوير قدراتها في ممارسة حقوق المواطنة، والمشاركة بنشاط في عمليات صنع القرار الديمقراطي من خلال عدة أنشطة وتدريبات مختلفة