أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة ، أن الاقتصاد في القطاع لم يشهد أي تطور إيجابي وملحوظ خلال العام 2019؛ نتيجة تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني للعام الثالث عشر، ومحدودية التدخلات الحكومية والمساعدات والمنح الدولية.

وحذر الحايك في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءاً في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية، والتوقف التام للقطاعات الإنتاجية والمصانع بالتزامن مع النقص غير المسبوق في المواد الخام ومنع التصدير وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب.

وقال الحايك : نتحدث عن واقع اقتصادي ومالي مزري في العام 2019، فمعدل النمو في غالبية النشاطات هو صفر، ولدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني. 

وأضاف: القطاع خاص شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام، حيث انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15%؛ بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006.

وأوضح أن "10% فقط من المنشآت الاقتصادية عملت بشكل طبيعي، وهناك أكثر من 380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني بدون وظائف"، مشيرا إلى أن "القطاع الخاص لم يعد قادراً على احتمال المزيد من الأزمات الاقتصادية في الوضع الراهن".

وتابع الحايك إن "دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة عن العمل بشكل كلي وجزئي يمثل أولوية قصوى لإعادة تشغيلها، بما يساهم في تخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء". 

وشدد على ضرورة تفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال للمشاريع، كونها الأكثر فاعلية، لافتا إلى "أهمية معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة، والذي أدى لتضرّر مئات الشركات ورجال الأعمال، ودفعهم لتقليص النفقات، والاستغناء عن العاملين، وتخفيض أجور البعض منهم".

وأشار الحايك إلى أن حديث تقرير الأمم المتحدة الأخير، الذي حذر من أن قطاع غزة سيعيش أوضاعا صعبة على صعيد النمو الاقتصادي، وإمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والكهرباء، "أمر خطير يستوجب التدخل العاجل من جميع الأطراف المحلية والدولية لمنع ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذه المأساة".

وطالب الحايك بضرورة رفع الحصار عن غزة و فتح جميع المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ"GRM"، "لما يترتب عليهما من أثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة".

اقرأ/ي أيضا.. شاهد: سيارات دفاع مدني وإطفاء في طريقها إلى غــزة بتبرع قطري

كما طالب بضرورة إعفاء القطاع الخاص لمدة زمنية من الضرائب والتعليات، والتوقف عن اعتبار القطاع الخاص "بئر بترول وممول لاحتياجات الحكومات". وفق تعبيره.

ودعا الحايك، جميع الأطراف الفلسطينية للتحلي بالمسئولية الوطنية، للتوجه نحو المصالحة الفلسطينية ؛ "في ظل هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا، وكونها تعتبر أولوية ملحة بالوقت الراهن لتسخين وتحريك الملف السياسي والاقتصادي الفلسطيني، وقطع الطريق أمام المخططات الهادفة لفصل غزة عن الضفة نهائياً، والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".