عقدت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي في غزة اليوم الاثنين ورشة عمل بعنوان: "مؤسسات الإقراض وتيسير الزواج العاملة في القطاع وانعكاساتها على المجتمع"، وناقشت التداعيات والآثار المترتبة على عمل تلك المؤسسات، وأوصت الورشة بتشكيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع المؤسسات المذكورة ورفع توصياتها لجهات الاختصاص.

وحضر الورشة النواب: يحيي العبادسة، عبد الرحمن الجمل، وهدى نعيم، وشارك فيها نائب أمين عام مجلس الوزراء م. سهيل مدوخ، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء/ محمود صلاح، ووكيل وزارة العدل الدكتور محمد النحال، وممثلين عن النيابة العامة ووزارة الاقتصاد ومجلس القضاء، ومقرر إداري لجنة الرقابة بالتشريعي زاهر عطا الله.

معالجات سليمة

بدبوره أوضح رئيس لجنة الرقابة أن الورشة جاءت في إطار إيجاد معالجات سليمة لإفرازات عمل مؤسسات الإقراض ومؤسسات تيسير الزواج العاملة في القطاع، موضحاً أن التشريعات يتم وضعها من قِبل المُشرِّع لتصحيح الحالة، ومواجهة أي تناقضات، كما استعرض ملاحظات لجنة الرقابة العامة على عمل المؤسسات المذكورة، مؤكداً أننا تعمدنا دعوة الرقم الأول في المؤسسات المدعوة لنخرج بقرارات نحو تصحيح الحالة.

من ناحيتها أشارت النائب هدى نعيم، إلى أن بعض المؤسسات المذكورة تنجز معاملاتها وفقاً للقانون، في حين أن جزءاً منها يمارس التغرير بالناس مستغلة بذلك حاجة المواطنين لهذه القروض.

وناقش الحضور الإحصائيات والمعلومات والمعطيات الرسمية فيما يتعلق بعمل تلك المؤسسات وتداعياتها على المجتمع، مؤكدين على أهمية سياسة الإقراض والتمويل للمجتمع مع وجود وتفعيل الدور الرقابي على تلك المؤسسات.

توصيات الورشة

وأوصت الورشة بتشكيل لجنة مختصة للبحث في عمل مؤسسات الإقراض ومؤسسات تيسير الزواج العاملة في القطاع ومعرفة آثارها وانعكاساتها، على أن تتشكل اللجنة من: وزارة العدل رئيساً للجنة وتمثل فيها كلاً من الجهات والمؤسسات التالية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، النيابة العامة، المجلس الأعلى للقضاء، وزارتي الداخلية والاقتصاد، وتكلف اللجنة المذكورة بجمع المعلومات والبيانات الكافية عن المؤسسات، وترفع تصوراً كاملاً عن عمل هذه المؤسسات مشفوعاً بخطةٍ علاجية، وتقدمها لجهات الاختصاص.