نظم المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة ، ممثلا بالأمين العام د. نافذ المدهون، ومدير عام الشؤون القانونية أمجد الأغا بزيارة لديوان الفتوى والتشريع لمناقشة تنسيق الأولويات التشريعية لسنة 2020، وكان في استقبال الوفد المستشار أسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع وطاقم الديوان.

حيث بينّ د. نافذ المدهون أن المجلس التشريعي يحرص على توحيد الجهود التشريعية وإرساء حالة من الانسجام في العملية التشريعية في إطار السياق الاجتماعي والاقتصادي للأراضي الفلسطينية عموماً ومراعاة حالة الحصار والظروف الخاصة لقطاع غزة.

كما ناقش الاجتماع قياس أثر التشريعات على أرض الواقع والوقوف على أسباب عدم فاعلية بعض القوانين المقرة والسبل المقترحة لتعديل هذه القوانين أو تفعيلها.

من جهته أكد المستشار سعد على أهمية التواصل والتنسيق المستمرين بين ديوان الفتوى والمجلس التشريعي لا سيما وأنه تجمعهما العديد من القواسم المشتركة، ونوّه إلى أن ديوان الفتوى والتشريع أنجز خلال الفترة السابقة العديد من المذكرات واللوائح القانونية الهامة للحكومة، ويعكف مؤخرا ًعلى مراجعة مجموعة من القوانين القديمة التي لم تعد تتناسب مع المستجدات.

في نهاية اللقاء؛ اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الأولويات التشريعية لسنة 2020 واستكمال إنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين الأكثر تطبيقاً، وتبادل المذكرات والجهود البحثية بين المجلس التشريعي وديوان الفتوى؛ ووضع معايير لتشكيل لجان فنية تخصصية لمشاريع القوانين لضمان جودة المخرجات القانونية.