قالت النيابة السودانية، اليوم السبت، إن الرئيس المعزول عمر البشير تنتظره قضايا أخرى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وذلك بعد ساعات من الحكم عليه بالحبس عامين بتهمة الثراء غير المشروع.

وقالت النيابة في بيان لها إن البشير "ينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة (130): القتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تقويض النظام الدستوري، وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة إلي عقوبة الإعدام".

وأضاف البيان، "تباشر النيابة العامة الآن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في نيسان/أبريل 2019 [جرائم قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلي مليارات الدولارات".

وحكمت محكمة الجنائية الخاصة في السودان اليوم على الرئيس السابق عمر البشير بالتحفظ عليه لمدة عامين، ومصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية، لإدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه.

وعقب النطق بالحكم قال البشير: "لا تعليق لدي على حكم القاضي"، بحسب موقع سبوتنيك.

وشهدت الخرطوم منذ صباح اليوم السبت، انتشارا عسكريا مكثفا في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة.

وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بالتعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989.