حكمت محكمة الجنائية الخاصة في السودان اليوم السبت على الرئيس السابق عمر البشير بالتحفظ عليه لمدة عامين، ومصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية، لإدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه.

وعقب النطق بالحكم قال البشير: "لا تعليق لدي على حكم القاضي".

وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن خلال قراءته نص الحكم، صباح اليوم السبت "إبداع الرئيس السابق عمر البشير الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين؛ لتجاوزه عمر 70 عاما، مع مصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية".

البشير للعربية من قفص الاتهام: لا تعليق لدي على حكم القاضي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW

— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 14, 2019

وشهدت الخرطوم منذ صباح اليوم السبت، انتشارا عسكريا مكثفا في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة.

وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بالتعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989.

والاثنين الماضي، قالت هيئة الدفاع عن البشير، إنها أودعت المحكمة مرافعتها النهائية، الأحد، قبل صدور قرارها في قضية اتهامه بـ"الفساد"، المقرر السبت.

وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ"الفساد" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.