الحكم على عمر البشير في السودان اليوم بالتحفظ عليه لمدة عامين ومصادرة أمواله

محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

حكمت محكمة الجنائية الخاصة في السودان اليوم السبت على الرئيس السابق عمر البشير بالتحفظ عليه لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي لحين اكتمال البلاغات في مواجهته ومصادرة أمواله كافة.

وأوضح القاضي في أثناء التصريح بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الاصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.

وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم السبت، جلستها، التي من المقرر أن يتم فيها النطق بالحكم في قضايا الفساد المالي المتهم فيها.

واستمعت المحكمة في العاصمة الخرطوم للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

وأعلن الجيش السوداني، أمس الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى، قبل يوم من مظاهرات متوقعة بالخرطوم باسم "الزحف الأخضر"، وعشية النطق بالحكم على البشير الذي يواجه تهمة الفساد.

وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.

وبعد الإطاحة به نُقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يُحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.

وانطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، السبت، تظاهرات منددة بسياسات الحكومة الانتقالية، قبل ساعات من صدور الحكم على الرئيس المعزول عمر البشير.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المحتجين حملوا الأعلام الوطنية وشعارات "الزحف الأخضر"، ورددوا شعارات ضد العلمانية.

ونشر الجيش جنوده أمام مقر القيادة العامة، وأغلق الطرقات المؤدية إليها، وفق مراسل الأناضول.

ومنذ أسبوع تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسلامية، للمشاركة في موكب احتجاجي السبت، للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها.

وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب للمشاركة في الاحتجاج، منها الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالوا إنها "انصرفت إلى الصراعات الحزبية، وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء".

فيما نفى مسؤولون حكوميون في تصريحات سابقة هذه الاتهامات.

والاثنين الماضي، قالت هيئة الدفاع عن البشير، إنها أودعت المحكمة مرافعتها النهائية، الأحد، قبل صدور قرارها في قضية اتهامه بـ"الفساد"، المقرر السبت.

وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ"الفساد" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد