أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، بياناً اليوم السبت، يدعو فيه الحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة الاجتماعية للتداعي من أجل بلورة خطة وطنية لمواجهة مهددات السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان كما ورد "سوا":

"دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة الاجتماعية للتداعي من أجل بلورة خطة وطنية لمواجهة مهددات السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية، ولمواجهة حالة التعصب والتطرف والفلتان الاجتماعي ، وكل المظاهر السلبية التي بات تشكل خطورة بالغة على النسيج المجتمعي والسلم الأهلي في الأراضي الفلسطينية .

وقال مركز "شمس" أنه ينظر بخطورة بالغة إلى ازدياد حالت القتل والشجارات المجمعية والشروع بالقتل وعمليات الإيذاء ، والارتفاع الملحوظ في معدل الجريمة في العام 2019 عن السنوات السابقة والتي كان أخرها مقتل المواطنة ر . أ (30عاماً) من قرية الطبقة بمحافظة الخليل ، والمواطن م .ع (23عاما) من الجديرة بمحافظة القدس ، الذي يعكس حالة من الفتان الأمني والعنف وفوضى السلاح التي تهدد البناء المجتمعي برمته، بحيث وصل عدد جرائم القتل إلى (30) جريمة منها جرائم قتل موجهة ضد النساء ، والتي تتلاحق بوتيرة متسارعة ولا يفصلها سوى أيام عن بعضها البعض.

و يؤكد مركز "شمس" على ضرورة قيام الجهات كافة بدورها من أجل مجتمع فلسطيني بنّاء قادر على الصمود والاستمرارية، والخروج من حالة التوصيف والتشخيص والتحليل إلى تقديم الحلول والرؤى فإنه يطرح جملة من التوصيات العاجلة التي تسعى لمعالجة الأسباب ولا تكتفي بعلاج النتائج، وهي:

استكمال المنظومة التشريعية وتطويرها، بما يحقق الردعيين الخاص والعام، وإصدار قانون عقوبات فلسطيني حديث وعصري ، يحقق مفهوم العدالة الجنائية بشكل غير متحيز ويحارب الجريمة بفعالية، ، وتعزيز التوجه نحو الوسائل البديلة في حل النزاعات، مثل الوساطة والتحكيم. قيام جهات إنفاذ القانون، بدور حاسم في ردع الجريمة وملاحقة مرتكبيها دون تقاعس أو محاباة أو تردد أو تقصير، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة . إصلاح القضاء بشكل شامل، بحيث يصبح قضاءً كفؤاً شفافاً نزيهاً خالٍ من الفساد، وناجزاً محققاً للعدالة الشاملة دون أن يمس ذلك ضمانات المتهمين في المحاكمة العادلة . وقف الحلول العشائرية المتهاونة مع الجريمة والتي لا تعالج الأسباب ولا تعاقب الجناة في كثير من الأحيان وتعزز ثقافة الإفلات من العقاب ، وحصر اختصاص نظر الجرائم بالقضاء النظامي صاحب الصلاحية الحصرية في إصدار الأحكام القضائية وفق القانون . ضبط السلاح غير الشرعي، في المناطق كافة ومعالجة جدية لهذه الآفة . قيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية ، بدور أكبر وفاعل في نشر وتعزيز قيم السلم الأهلي والتماسك المجتمعي والمواطنة وثقافة الحوار والاعتدال والتسامح ونبذ العنف ، ومحاربة الثقافة الذكورية الداعمة للقتل ولأخذ الحق باليد. 

ومواجهة العنف والكراهية في الخطاب الإعلامي التقليدي والحديث ، وذلك بتبني مفاهيم الأمن الإلكتروني ، ووضع آلية إلزامية لتدريب الإعلاميين على موضوع السلم الأهلي وإقرار ميثاق شرف إعلامي حول السلم الأهلي. تشكيل مرصد مدني يعمل على كشف وتتبع خطاب الكراهية والتحريض على العنف والترويج له عبر وسائل الإعلام والمنصات . وضع خارطة طريق وإستراتيجية وطنية متكاملة بأهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ، لتعزيز السلم الأهلي، تشمل المؤسسات الرسمية والأمنية والثقافية والدينية والمدنية ، في جهود متكاملة وأهداف واضحة قابلة للقياس وفق نظرة تكاملية . تفعيل دور ائتلافات السلم الأهلي في كافة المناطق والمحافظات، والشراكة معها والاستفادة منها. إشراك القطاع الخاص في الحفاظ على السلم الأهلي ضمن مسؤوليته المجتمعية، من خلال تسليط الضوء على العلاقة السببية بين التدهور الاقتصادي والبطالة والجريمة. وإنشاء شبكة تنسيقية تضم منظمات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية للتفاعل فيما بينها ومناقشة قضايا السلم الأهلي والاستراتيجيات والجهود المشتركة للحفاظ عليه.

والعمل من المستوى السياسي على ضمان وصول جهات إنفاذ القانون لكافة المناطق، وتعزيز حضور المؤسسات الرسمية فيها بغض النظر عن التقسيمات الجغرافية وفق الاتفاقيات السياسية، والتنسيق مع رموز المجتمعات المحلية بشكل تكاملي.إنشاء لجنة وطنية دائمة للسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، تعمل على صيانة وتعزيز هذه المفاهيم بالشراكة مع المجتمع المدني".