حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، من إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد موعد إجراء الانتخابات، قبل عقد الاجتماع الوطني، معتبرة أنه ذلك حال تم "من شأنه إدخالنا في متاهات ليس لها نهايات".

وشدد ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، على ضرورة أن يدعو الرئيس محمود عباس ، لعقد اجتماع قيادي وطني عاجل يضم الأمناء العامين للفصائل؛ لمناقشة القضايا السياسية المتعلقة بالشأن الوطني الفلسطيني.

وقال مزهر في تصريح لصحيفة الاستقلال المحلية: "إن الأساس بأن يبدأ الرئيس عباس بالدعوة للاجتماع الوطني، ثم بعد ذلك يتم الحديث عن موضوع الانتخابات، من حيث الشفافية والنزاهة واحترام نتائجها".

وأضاف: "المشكلة ليست في الانتخابات فقط، بل إنهاء الانقسام، وصياغة إستراتيجية وطنية لمجابهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية، والمخططات التصفوية التي تُحاك ضد قضيتنا وشعبنا، وفي مقدمتها صفقة ترامب".

إقرأ/ي أيضا: حـماس: لا يمكن أن نربط مصير انتخاباتنا بموافقة نتنياهو

وتابع: "لذلك نحن بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نرى أن الأولوية عقد الاجتماع القيادي ثم يلي ذلك إصدار مرسوم الانتخابات".

وأشار إلى أن الاجتماع القيادي من شأنه مناقشة كل القضايا الشائكة والعالقة؛ مستدركًا: "لكن أن نترك الباب لرئيس السلطة ليتخذ قرار موعد إصدار المرسوم، هذا سيدخلنا في مزيد من المشاكل، وسيترك المساحة للرئيس تحديد متى وأين وكيف".

على أن الجبهة الشعبية ستواصل ما وصفه "الاشتباك السياسي" مع قيادة السلطة الفلسطينية؛ من أجل الوصول إلى مطلب الكل الوطني ألا وهو عقد الاجتماع القيادي.

في سياق آخر، شدّد مزهر وهو عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار مواصلة فعاليات المسيرات حتى تحقيق أهدافها الوطنية التي انطلقت من أجلها.

وقال: "إن المسيرات محطة نضالية من محطات النضال الوطني الفلسطيني لذلك من الضروري أن تستمر، مع الأخذ بعين الاعتبار العمل نحو تطويرها وتفعيلها".

ولفت إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد اجتماعات مكثّفة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

وأوضح أن الهيئة الوطنية العليا للمسيرات سيدّة نفسها وليس بمقدور أحد أن يُملي عليها قراراتها، مؤكدًا أن الهيئة دائمًا تتخذ القرارات انطلاقًا من المسؤولية الوطنيّة والأخلاقية تجاه جماهير شعبنا.