ترأس رئيس المجلس العسكري الانتقالي والمفتش العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان ، أمس الجمعة، اجتماعا عسكريا وأمنيا ضم مجموعة من قيادات الأجهزة الامنية؛ ذلك بالتزامن مع النطق بالحكم على الرئيس المعزول عمر البشير . 

وجاء في بيان صحفي مشترك للقوات النظامية السودانية، "أن عبد الفتاح البرهان ترأس اجتماعاً عقد في مكتبه بالقيادة العامة ضم رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ومدير عام الشرطة الفريق أول عادل بشاير، ومدير عام جهاز المخابرات العامة أول ركن أبو بكر دمبلاب، وقائد قوات الدعم السريع بالإنابة اللواء عبد الرحيم دقلو. 

وأشار البيان إلى أن الاجتماع وقف على مجمل الأوضاع الأمنية بالسودان واطمئن على استقرارها وهدوء الأحوال، ولفت إلى أن "الاجتماع أمّنَ على خطة القوات النظامية؛ لتأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية خلال موكب السبت الذي دعت له أحزاب وتيارات اسلامية بمسمى مليونية الزحف الأخضر." 

وناشدت قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في اجتماعها مع البرهان، المواطنين التزام السلمية، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، بحسب البيان. 

وأكدوا اضطلاع كافة القوات النظامية بمهامها، وواجباتها في حسم التفلتات الأمنية، ومظاهر العنف، واتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون حدوثها. 

وتابع البيان "كما أمّن الاجتماع على ضرورة الحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، وأن القوات النظامية ستظل متماسكة وتعمل بروح الفريق الواحد من أجل الأمن والاستقرار؛ حتى تعبر البلاد الفترة الانتقالية إلى مرافئ السلام المستدام والتداول السلمي للسلطة". 

ومنذ أسبوع تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسلامية، للمشاركة في موكب احتجاجي السبت؛ للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها. 

وتنوعت الأسباب منها الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالوا إنها "انصرفت إلى الصراعات الحزبية وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها العزل والإقصاء". 

والإثنين الماضي، قالت هيئة الدفاع عن البشير إنها أودعت المحكمة مرافعتها النهائية، الأحد، قبل صدور قرارها في قضية اتهام البشير بـ "الفساد" المقرر السبت. 

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ الفساد، بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله، وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، من رئاسته تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وفقاً لوكالة الأناضول التركية. 

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.