بحث النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب مع وفد إيطالي الظروف المتعلقة بالسجون، وأماكن الاحتجاز في فلسطين، خلال لقاء جمعها في مدينة رام الله .

ويرأس الوفد الإيطالي المختص بالرقابة على السجون ممثلة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كريستينا نتولي، وباتريزيو جونيلا رئيس مؤسسة انتيجون اونلوس الايطالية، ودانيلا ديروبيرتو من مؤسسة جارانتين (الحامية لحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية) والمستشار القانوني للمشروع الايطالي علي أبو كف، بحضور رئيس وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام نجوى عبد الله.

وناقش الاجتماع، حسب بيان صدر عن مكتب النائب العام، الظروف المتعلقة بالاحتجاز والسجون كعدد السجون وأماكن الاحتجاز في فلسطين، إضافة إلى وضع الأحداث وكيف يتم التعامل معهم و ما هي أحوال السجون وهل يتم مراعاة حقوق الإنسان فيها ضمن المعايير الدولية، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد النائب العام خلال الاجتماع حرص النيابة العامة على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أثناء ممارستها لجميع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون من الإشراف على السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز وتنفيذ الأحكام الجزائية، وتلقي الشكاوى بما يضمن حماية حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.