أعلنت وزارة الخدمة المدنية في السعودية اليوم الخميس عن شروط السماح للموظف الحكومي للعمل في التجارة بالمملكة العربية السعودية ، حيث قال عادل اليوسف وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح التنفيذية،أن هناك موظفين يعملون في النشاط التجاري بشكل غير مباشر، ولهذا تم السماح لهم بالعمل فيه لمعالجة هذه الإشكالية وفق ضوابط ومعايير تضمن نجاحها.

ووافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.

وبمقتضى المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، يُسمح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة كما يُسمح له أيضًا بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

ويسهم تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 والبرامج والمبادرات المواكبة لها، كما يحفز الموظفين على زيادة المشاركة في التنمية الاقتصادية والانخراط في الأعمال التجارية الحرة، ما يخفف على طلب الالتحاق بالوظيفة العامة.وفق صحيفة المواطن

وقال اليوسف خلال حواره إلى برنامج “تم” إن الخدمة المدنية ربطت بيانات الموظفين مع بيانات السجل التجاري في وزارة التجارة، وأتضح أن هناك 18 ألفاً يملكون سجلاً تجارياً بشكل مباشر، بالإضافة إلى عدد كبير ممن يمارس التجارة باسم زوجته أو ابنه.

ولفت اليوسف إلى أن من شروط السماح للموظف الحكومي العمل في التجارة أنه يجب ألا يؤثر العمل في التجارة على دوام الموظف وإنتاجيته، وسيكون السماح له بالعمل من رئيس الجهاز في جهة عمله، وهو أيضًا من سيتحقق من مسألة تعارض المصالح، وسيُنظر أيضاً إلى كون الموظف لديه سلطة تسمح له بإعطاء تصاريح معينة في المجال التجاري.