قالت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله اليوم الخميس أنها تستخدم معادلة رياضية لاستهداف الأسر الفقيرة (PMTF)، حيث تقيس هذه المعادلة مستوى رفاه الأسرة ومستوى معيشتها، وتشمل مجموعة من المتغيرات الديموغرافية، كالتركيب العمري لأفراد الأسرة من حيث وجود الأطفال والمسنين والأفراد القادرين على العمل، الجنس وحالة اللجوء ، بالإضافة إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، كالحالة العملية لأفراد الأسرة والأنشطة الاقتصادية الممارسة من قبلهم، وقطاع العمل، مدة العمل والدخل المتحقق للأسرة من مختلف المصادر ، ومجوعة من المتغيرات السكنية، وتشمل طبيعة المسكن واستخداماته، كثافة المسكن وحجمه، ومجموعة من المتغيرات ذات العلاقة بمستوى الرفاه كملكية السلع المعمرة، ومجموعة من المتغيرات الصحية، وتشمل وجود أفراد في الأسرة يعانون من الأمراض المزمنة، والأفراد الذين يعانون من الإعاقات بمختلف أنواعها، إلى جانب مجموعة من المتغيرات الجغرافية، وتشمل منطقة السكن ونوع التجمع السكاني.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة ممثلة بمدير عام التخطيط في الوزارة أيمن صوالحه بورقة بحثية حول برنامج التحويلات النقدية "التحول والتطور" في الجلسة الرابعة والختامية من اليوم الثاني من المؤتمر الدولي حول "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، والتي حملت عنوان "تجارب وقصص نجاح في النزاهة والحوكمة المعززة للتنمية المستدامة".

وقال صوالحه قامت الوزارة بإطلاق برنامج التحويلات النقدية منتصف عام 2010، اذ تطور البرنامج من خلال توحيد برنامجي المساعدات النقدية في الوزارة، فبرنامج الحالات الصعبة (SHC) الذي اعتمد في استهدافاته على تصنيف الفئات المهمشة من معاقين، مسنين، اسر ترأسها نساء، أيتام، مطلقات، ارامل، مهجورات، أصحاب الأمراض المزمنة، أسر معدومة الدخل، أثبتت التقييمات ان ما يزيد عن 50% من متلقي المساعدات لهذا البرنامج ليسوا فقراء.

وتطرق صوالحه في ورقته البحثية إلى أهداف البرنامج ، المتعلقة بالتخفيف من عبء الفقر الذي تعاني منه الاسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة، وتحسين مستوى معيشتها، والحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتماسك الاسرة الفلسطينية وحمايتها من التفكك، وحماية الاطفال من التسرب من المدارس والعمالة ،والحد من ظاهرة الزواج المبكر، وبشكل خاص الاناث، وتنمية الرأسمال البشري لدى الاسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة ،وتكريس مبدأ الشفافية والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية في تقديم الخدمات للمستحقين،تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للأسر الفقيرة والمهمشة.

وعن مرتكزات ومنطلقات عمل البرنامج أشار أنها تعتمد على العدالة الاجتماعية،المساواة وعدم التمييز، وعلى النهج المبني على الحقوق.

وأوضح صوالحه تعاني أداة الاستهداف من أخطاء في الشمول والاستبعاد، وقامت الوزارة بمجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية لتقليصها الى أقصى حد ممكن واضعة التجربة الفلسطينية في مقدمة التجارب الدولية، ومن أهم الاجراءات رفع قدرات الباحثين الميدانيين، وتطوير أدوات جمع البيانات والتحقق منها، وتقييم أثر البرنامج ودقة الاستهداف، وتطوير نظام الشكاوى، تطوير عمل الرقابة الداخلية والتفتيش، تشكيل لجان حماية اجتماعية محلية، تشكيل مجالس للمستفيدين في المديريات ومجموعات التخطيط المشترك.

واختتم صوالحه قائلا تقود وزارة التنمية الاجتماعية من خلال الفريق الوطني لمكافحة الفقر الجهود من أجل اعتماد مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد المبني على الحقوق وتعزيز الشعور بالمواطنة، وفق ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني، وان الفقر ليس فقراً مادياً وإنما له أوجه عدة من الحرمان والتهميش على الصعيد التعليمي، الصحي، الاقتصادي، الحريات الشخصية وغيرها الى جانب الفقر المادي، الأمر الذي يسمح بمحاربة الفقر بشكل شمولي وتكاملي، وعليه باشرت الوزارة بالعمل على استيعاب واتخاذ الإجراءات التنفيذية لإحداث نقلة نوعية في محاربة الفقر من خلال استعداداتها لبناء السجل الوطني الاجتماعي المتعدد الاستخدامات، ونظام إدارة الحالة الذي يركز على احتياجات الأسرة وأفرادها وتلبيتها من خلال خدمات الوزارة والمؤسسات الشريكة لتحقيق حياة كريمة ومستدامة بالتركيز على سياسات اجتماعية تنموية صلب اهتمامها الرأسمال البشري تحقيقا لمبدأ من الاحتياج الى الإنتاج والاستثمار مع الفقراء وليس بهم أو لأجلهم.