رام الله / سوا / أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن قرار المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال قرار ملزم لكل المؤسسات الفلسطينية.

وقال ابو يوسف في تصريحات متلفزة  إن "قرار وقف التنسيق الامني قرار وطني بامتياز وأخذ حيز التنفيذ بشكل فوري بعد اعلانه، وهناك إلزام لكل المؤسسات الفلسطينية بعدم التعامل مع الاحتلال".

وأضاف أبو يوسف أن هذا القرار جاء في ضوء عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مؤكدا أن القرار غير مربوط بالافراج عن العوائد الضريبية التي احتجزها الاحتلال.

وكان المجلس المركزي في ختام دورته التي عقدت على مدار يومين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حمل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي وقرر وقف التنسيق الأمني.