الرئيس عباس يرحب بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي
رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، باسم الشعب الفلسطيني والقيادة، بالمواقف المميزة والتاريخية والدائمة لدول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والموقف الحازم الذي صدر عن القمة الخليجية بخصوص عدم شرعية الاستيطان، واعتباره مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وحيا الرئيس عباس، موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد موقف المملكة الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية، ورفض سياسة الاستيطان غير الشرعي.
وأشار الرئيس، إلى أن استضافة المملكة لهذه القمة في هذه الظروف الدقيقة لها أهمية خاصة في تثبيت الحقوق الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
كما عبر الرئيس، عن تقديره وشكره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى، وسلطان عمان قابوس بن سعيد، ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي على مواقفهم الداعمة والثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأعرب الرئيس، عن تقديره، للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، لجهوده، مثمنا البيان الذي صدر عن قمة مجلس التعاون الخليجي، والذي أكد مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.
يذكر أن البيان الختامي، الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، مساء اليوم الثلاثاء، أكد رفضه توجه الحكومة الإسرائيلية لضم المستوطنات في الضفة الغربية، في مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
وشدد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.