قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء عبد الإله الأتيرة ان هناك بعض الإجراءات التي أخذت في عهد الحكومة السابقة كان فيها ظلم كبير وعدم قانونية.

وأضاف الأتيرة في حديث مع إذاعة القدس المحلية ان :" المجلس الثوري في الدورة السابقة أوصى وقرر أنه يجب إعادة الحقوق إلى أصحابها ، ونحن مصرين وأرسلنا توصية وحملها نائب رئيس الحركة محمود العالول إلى الرئيس عباس لحلحلة كل هذه المشاكل".

وأوضح الأتيرة أنه لم يسمع بعد البحث في القانون والنظام بشيء أسمه التقاعد المالي ، قائلا :" لا يوجد شيء أسمه نصف راتب ، ويجب على الجميع ان الأزمة المالية لا تزال موجودة وكل ما يجرى هو عبارة عن محاولات ترقيع مالي حتى تستمر الحياة".

وأكد ان الجميع في المجلس الثوري أقر وأصر وأوصى ان التقاعد المالي غير قانوني ، ويجب إعادة الاعتبار لرواتب الأسرى ومن ظلم منهم (..) مبينا أنه سأل رئيس هيئة التقاعد ان كان لديه قانون يحمل أسم قانون التقاعد المالي فأجاب لا يوجد.

وقال عضو المجلس الثوري :" منذ اللحظات الأولى ونحن نعمل وهناك أزمات عديدة وأزمات اصطنعت في الشارع ، وبالأمس تلقيت اتصال بشأن الأسرى المحررين الذين يتقاضون نصف راتب وثلث راتب ، وهذه قضايا نحن نحملها وللعلم هناك تقاعد مالي جرى قسرا على بعض الناس".

وأشار الأتيرة ان الاجتماع الذي عقد أول أمس بحث قضية الانتخابات بشكل أساسي ، حيث ان فتح مصرة على الذهاب للانتخابات بعد حوارات طويلة لم تنهي الانقسام".

وأضاف :" علينا ان نذهب إلى الانتخابات فهي خيار كل الشعب الفلسطيني وعلى الشعب ان يختار من يريد".

واختتم تصريحاته قائلا :" لدينا إصرار للدفاع عن هؤلاء الناس والمناضلين والغلابة الذين قطعت رواتبهم وأحيلوا للتقاعد المالي".