أصدر القضاء في الجزائر اليوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 15 عاما و12 عاما على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أوريحي وعبد المالك سلال بعد إدانتهما في قضايا فساد.

جاء ذلك خلال نطق محكمة "سيدي امحمد" بالعاصمة، بالأحكام، في القضية المعروفة بملفي"تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة (الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة" التي توبع فيها عدة وزراء ومسوؤلين سابقين ورجال أعمال.

وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 15 سنة بحق رئيس الوزراء السابقين أحمد أويحيى (قاد الحكومة عدة مرات في عهد بوتفليقة) مع منعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.

كما قضت بسجن عبد المالك سلال (قاد الحكومة بين 2012 و2017) 12 عامًا سجنا نافذا، بعد أن طلبت النيابة الأحد، إنزال عقوبة 20 سنة ضدهما.

الأحكام الصادرة

عبد السلام بوشوارب 20 سنة سجنا و2 مليون دينار غرامة، مع مصادرة الأملاك غير المشروعة وإن انتقلت إلى أصولهم وفروعهم وأصهارهم وإخوتهم وزوجاتهم.

أحمد أويحيى 15 سنة سجنا و2 مليون غرامة، مع مصادرة الأملاك غير المشروعة وإن انتقلت إلى أصولهم وفروعهم وأصهارهم وإخوتهم وزوجاتهم.

عبد المالك سلال 12 سنة سجنا و01 مليون غرامة، مع مصادرة الأملاك غير المشروعة وإن انتقلت إلى أصولهم وفروعهم وأصهارهم وإخوتهم وزوجاتهم.

فارس سلال 3 سنوات سجنا و200 ألف ديار غرامة

علي حداد 07 سنوات سجنا

يوسف يوسفي 10 سنوات سجنا

محجوب بدة 10 سنوات سجنا

أحمد معزوز 07 سنوات سجنا

عبد الغني زعلان البراءة

الإخوة سماي البراءة

يمينة زرهوني 05 سنوات سجنا

حسان عرباوي 06 سنوات سجنا وتغريمه 600 مليون سنتيم

محمد بعيري 03 سنوات سجنا

حسيبة مقراوي البراءة

شايد محمود وحاج السعيد سنتان ( 2) واحدة موقوفة النفاذ.

أمين تيرة 05 سنوات سجنا

عبود عاشور 03 سنوات سجنا

تعويض عشايبو 200 مليار سنتيم

أيمين أوطو 500 مليون دينار

المتهمون ملزمون بدفع مبلغ 2000 مليار لخزينة الدولة

إطارات وزارة الصناعة ملزمون بتعويض عشايبو 100 مليون دينار

أويحيى ومحجوب بدة ويوسف يوسفي ملزمون بتعويض سيفيتال 100 مليون دينار

عرفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة صبيحة اليوم الثلاثاء توافد جموع كبيرة من المواطنين لسماع الأحكام التي سيتم النطق بها في حق المتهمين في قضية تركيب السيارات، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. وتحسبا لهذا الحدث، تم بذات المحكمة غلق الشبابيك المتعلقة بتسليم الوثائق الادارية، على غرار شهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية، وهذا إلى ما بعد ظهر اليوم.

تنطق اليوم محكمة سيدي امحمد بالأحكام في ملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع.

ووصل المتهمون في القضيتين، منذ لحظات إلى المحكمة، لسماع الأحكام الصادرة في حقهم والتي من المنتظر النطق بها بعد ساعتين.

ودامت المحاكمة أربعة أيام تم الاستماع خلالها لكل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي وعدد من رجال الأعمال، يتقدمهم علي حداد، أحمد معزوز، حسان العرباوي ومحمد بعيري وكذا إطارات في وزارة الصناعة، فيما غاب عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار.

ومن بين الأحداث البارزة خلال هذه المحاكمة استدعاء شقيق الرئيس المخلوع ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة للاستماع لأقواله كشاهد في القضية، غير أنه رفض التصريح.