أكد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم ، اليوم الأحد، اهتمام الوزارة برفع كفاءة موظفيها، واستمرار الدعم والتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية؛ لزيادة الفعالية في قطاع التأجير التمويلي.

جاء ذلك خلال ورشة تدريبية متخصصة في التأجير التمويلي لموظفي دوائر السير بكافة محافظات الوطن عقدتها هيئة سوق رأس المال في الفترة الواقعة ما بين 6-7/12/2019 بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مدينة أريحا.

ورحب محافظ أريحا جهاد أبو العسل بالحضور في مدينة أريحا وأكد على أهمية التدريب ورفع الكفاءة لوزارة حيوية ومهمة تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وشكر الهيئة لعقدها ورعايتها لهذا التدريب.

كما ورحب براق ال نابلس ي مدير عام الهيئة بالحضور وشكر الوزير على التعاون القائم ما بين الوزارة والهيئة، مؤكدا على استمرار هذا التعاون سيما أن ما يقارب 90% من محفظة التأجير التمويلي موزعة ما بين المركبات والمعدات الهندسية والثقيلة المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات.

وأشاد النابلسي بجهود طواقم الوزارة وتعاونهم الدائم كشركاء أساسيين في هذا القطاع وقطاعات أخرى تُشرف وتُراقب عليها الهيئة، كقطاع التامين.

وشكر محافظ أريحا على تشريفه لافتتاح الورشة واستقبال المشاركين في مدينة أريحا كما شكر الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي على دعمهم وتمويلهم لهذه الورشة المهمة.

كما أشار مدير عام الهيئة إلى أن الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي قدمت سقوفا تمويلية لشركات التأجير التمويلي من خلال وزارة المالية بشروط ميسرة لدعم القطاعات الانتاجية في فلسطين والتي ستسهم في زيادة نسب العمالة والتوظيف ودعم نمو الاقتصاد.

واستمر التدريب على مدى يومين وقدمه كادر من الهيئة والوزارة، واشتمل على شرح تفصيلي لمفهوم التأجير التمويلي وأنواعه، وأهم الفروق ما بين التأجير التمويلي والتأجير وأنواع التمويل الأخرى. كما تم اطلاع المشاركين على أهم مواد القرار بقانون رقم (6) لعام 2014 بشأن التأجير التمويلي والتي تؤكد على خصوصية القانون وتميزه من حيث حدود مسؤولية كل من المؤجر والمستأجر وتبعة الهلاك وافلاس أي من طرفي العقد واعادة الحيازة والتصرف في حالات الاخلال ودور وزارة النقل والمواصلات المشار اليه في القانون، كما وتم استعراض تعليمات وزارة النقل والمواصلات الصادرة في العام 2017 بشأن تسجيل المركبات المؤجرة تأجيرا تمويليا.

واشتمل التدريب على تعريف المشاركين بالهيئة ودورها الرقابي والاشرافي في تنظيم قطاع التأجير التمويلي وتنميته وتطويره حيث تقرر رفع كفاءة التعاون ما بين الوزارة و الهيئة من خلال تبادل صلاحيات الاستعلام لكلا الطرفين على الانظمة المحوسبة حسب احتياجات كل طرف.

وتم استعراض أهم الاحصائيات حول سوق التأجير التمويلي في فلسطين، والتي أظهرت أن هناك نمواً ملحوظا وسريعا في قطاع التأجير التمويلي، وتطورا واستقرار في أدائه، من حيث زيادة اجمالي الاستثمار في هذا القطاع واتساع قاعدة الأصول المؤجرة عبر السنوات، ووصول خدماته وانتشاره لكافة محافظات الوطن، إضافة الى النمو الملحوظ في المحفظة خصوصا في المال المنقول الخاص (المركبات والشاحنات)، وانخفاض نسب التعثر في هذا القطاع.

وقدمت الوزارة عرضاً حول آلية وإجراءات تسجيل المركبات المؤجرة تأجيراً تمويلياً في الوزارة وفقا للتعليمات المعمول بها في الوزارة، وتم استعراض العديد من التطبيقات والحالات العملية والتحديات التي تواجه دوائر السير وكوادرها في تسجيل المركبات المؤجرة تأجيرا تمويليا.

ومن الجدير ذكره هنا أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الهيئة في خطتها الاستراتيجية التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتذليل العقبات التي تواجه تطور ونمو القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.