نشرت هيئة مكافحة الفساد في رام الله ، اليوم الاحد، تقريرا خاصا بفعاليات المؤتمر الدولي الاول " نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة" الذي تنطلق أعماله في فلسطين الاثنين.

وفيما يلي نسخة عن التقرير كما وصل سوا:

هيئة مكافحة الفساد "تبادر"

فعاليات المؤتمر الدولي الاول " نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة" تنطلق في فلسطين

رام الله – الدائرة الاعلامية – هيئة مكافحة الفساد

"اذا كان الفساد منتشراً لا يمكن ان تبني مصنعاً او معملاً او تجارة وبالنتيجة لا تستطيع ان تمارس عملك، فقررنا أن يكون هناك محاربة للفساد".. هذا ما قاله رئيس دولة فلسطين، محمود عباس "ابو مازن" في 8 كانون الأول 2018، في اطار توصيفه لمخاطر انتشار الفساد على مجتمعنا الفلسطيني وانعكاساته على كافة مجالات الحياة.

وتنطلق "الأثنين" فعاليات اول مؤتمر دولي تنظمه هيئة مكافحة الفساد تحت رعاية وحضور رئيس الدولة، محمود عباس "ابو مازن"، بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة في توسيع قاعدة الشراكة في تعزيز جهود النزاهة ومكافحة الفساد.

ويجري الافتتاح الرسمي للمؤتمر الذي ينظم بعنوان " نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة"، يوم الاثنين المقبل الموافق 9-12-2019 في قاعة احمد الشقيري / مقر الرئاسة في رام الله، عند الساعة الخامسة والنصف مساءا، ومن المقرر في هذا المناسبة اطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنزاهة ومكافحة الفساد 2020 – 2022، التي تحدد مسار عمل الهيئة في السنوات الثلاث المقبلة.

ويتضمن المؤتمر الدولي الذي يعقد على مدار ثلاث ايام منهما يومين في فندق الملينيوم في رام الله مشاركة فاعلة بأوراق عمل علمية او مهنية، تغطي محاور رئيسية هي المحور الأول: النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية، حيث يهدف هذا المحور إلى التعرف على مفهوم النزاهة والحوكمة وعلاقته بالتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية وذلك من خلال تحليل المبادئ والآليات المصدرة من طرف المنظمات والهيئات الدولية المختلفة.

وتشكل اهداف التنمية المستدامة مبدأ عاما في بناء التوجهات في مجال النزاهة والحوكمة، ومن المفترض ان تركز اوراق العمل على هذا الربط بطريقة تعزز مجالات عمل الفرق واللجان العاملة على مراقبة مؤشرات التنمية المستدامة.

وكانت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمي، (OECD) اصدرت مجموعة من مبادئ الحوكمة عام 2004، والتي أصبحت تشكل نقاطا مرجعية وأساسا لمبادرات الحوكمة في جميع الدول سواء الأعضاء أو غير الأعضاء في المنظمة، وكذلك مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية التي تهدف إلى التأكيد على الممارسات السليمة في البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى مبادئ أصدرتها بعض هيئات أسواق رأس المال في مجال النزاهة والحوكمة وألزمت الشركات المدرجة فيها بتطبيق هذه المبادئ، وتسعى هذه المنظمات والهيئات جميعها من خلال الحث على تطبيق هذه المبادئ إلى رفع مستوى الإلتزام، الثقة، الشفافية، والإفصاح في المعاملات والتي من شأنها تحسين وتعزيز النزاهة والحوكمة.

اما بخصوص المحور الثاني المخصص لتناول: التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة، فانه يبحث في البيئة القانونية والسياساتية المرتبطة بحوكمة القطاع العام والخاص في الدول، ومدى التزامها بمبادئ واسس التنمية وخصوصا تلك المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، ومدى فعالية تطبيقها، كما ويبحث هذا المحور في الاستراتيجيات والخطط التي تبنتها الدولة في تعزيز النزاهة والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، ويقدم اقتراحات محددة حول أهمية تشريعات وسياسات الدولة في تعزيز التنمية المستدامة.

في حين يسلط المحور الثالث الضوء على: تجارب وقصص نجاح في النزاهة والحوكمة المعززة للتنمية المستدامة، وتنحصر اوراق العمل في هذا المحور باستعراض حالات دراسية في المجالات المرتبطة بالنزاهة والحوكمة والتي كان لها وقع على تعزيز مؤشرات التنمية المستدامة، مع ايلاء اهتمام لقواعد ومدونات السلوك، تعهدات النزاهة، دور الاعلام، والمجالات الرقابية الرسمية منها والشعبية في تعزيز مؤشرات التنمية المستدامة.

اما المحور الرابع فانه مخصص لعرض "الجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة: ما لها وما عليها"، ويسلط الضوء في هذا المحور على الجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، مع الإشارة إلى نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات التي تواجهها الدولة في مسيرة العمل نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة؛ مع الإشارة هنا إلى ان الحكومة الفلسطينية عام 2016 أقرت أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 والتي كانت تحت شعار "المواطن أولاً"، وقد عمل عليها الكل الفلسطيني من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تقاطعت الأجندة في معظم محاورها وأهدافها الاستراتيجية وما انبثق عنها من أولويات وسياسات وطنية مع أهداف التنمية المستدامة 2030 نصاً وروحاً.

كما تم وضع (18) خطة قطاعية و(3) خطط عبر قطاعية حتى الان، والتي أكدت على ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة والغايات المنبثقة عنه. وتشير التوجهات الى السعي للاستفادة من أدوات وآليات التعاون الدولي في هذا المجال.

جلسات المؤتمر

ويشتمل المؤتمر على عقد (12) جلسة اضافة الى جلسة الافتتاح الرسمي لفعاليات المؤتمر، حيث يشهد اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر عقد اربع جلسات في حين يشتمل اليوم الثاني على عقد (8) جلسات، ويقدم خلالها ما مجموعة (72) ورقة بحثية متخصصة يقدمها خبراء محليون وعرب ودوليين، وتغطي مواضيع، النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية، والتشريعيات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من اجل تنمية مستدامة، وتجارب وقصص نجاح في النزاهة والحوكمة المعززة للتنمية المستدامة، والجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة ما لها وما عليها، والنزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادىء الدولية.

اطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية

من المقرر ان يشهد افتتاح المؤتمر الدولي في مقر الرئاسىة الفلسطينية اطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، التي اعتمدت عملية اعدادها على النهج التشاركي الفعال والتخطيط الاستراتيجي عبر القطاعي من خلال سلسلة من الأنشطة، اتاحت الفرصة من خلالها لجميع الشركاء، من القطاع العام والخاص، والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، للمشاركة في تحليل الوضع وتحديد الأولويات في القطاعات المختلفة عبر آليات الحوار وتبادل الأفكار والمواقف والتوافق، بما يخدم الرؤيا المشتركة للجميع "القضاء على الفساد" .

وأسندت مهمة الاشراف على عملية التخطيط الاستراتيجي الى الإدارة العامة للتخطيط والدراسات في هيئة مكافحة الفساد، حيث جرى الاعتماد على الوثائق المرجعية التي تم الاستناد اليها في تحليل الوضع، تقارير التقييم الدورية للاستراتيجيات السابقة وتقارير التقييم الذاتي للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقرير دولة فلسطين لمدى التزامها بتحقيق الهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة 2030، وعمدت الهيئة الى تجنيد المصادر البشرية من داخل الهيئة ومن خارجها للاشراف على رزمة الأنشطة التشاورية حول تحديد الأولويات واعداد مسودة الاستراتيجية، لبدء المشاورات مع جميع الأطراف، ساندتها في ذلك لجنة خاصة للاشراف على اعداد الاستراتيجية والتي عملت على تنفيذ مجموعة من الأنشطة في هذا الاتجاه.

المراجعة الشاملة

وبدأت عملية التخطيط الاستراتيجي من خلال المراجعة الشاملة لمجموعة من الوثائق والتقارير المرجعية او ذات العلاقة ومنها قانون مكافحة الفساد واجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً"، والاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد والاحصاءات المتوفرة بهيئة مكافحة الفساد من واقع سجلاتها المعتمدة والتقارير والدراسات المعدة من قبل مؤسسات رسمية ومجتمع مدني متخصصة وخاصة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اضافة الى ذلك تم مراجعة وثائق ودراسات وتقارير من جهات دولية، كما وعملت اللجنة المشرفة على اعداد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على مراجعة عدد من استراتيجيات مكافحة الفساد لبعض الدول العربية والاجنبية للاستنارة بأفضل المنهجيات التشاركية لإعداد الاستراتيجيات.

كما عُقد لقاءات معمقة مع مجموعات نسوية وشبابية وإعلامية ومؤسسات رسمية واهلية معنية في تعزيز منظومة المساءلة ومحاربة الفساد، من اجل التعرف على أولويات العمل في القطاعات والمحاور المختلفة، سواءً على المستوى الوطني، او على مستوى القطاع، او الفئة التي يمثلونها، وعُقدت ورشة عمل أولية تشاورية لنقاش أولويات العمل، والاعلان عن بدء المشاورات للاتفاق على أولويات العمل، بمشاركة 210 مشارك يمثلون 100 مؤسسة رسمية واهلية وخاصة، نتج عنها تشكيل فرق عمل في محاور الاستراتيجية الأربعة، وتحديد لقائمة الأولويات الوطنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

كما جرى متابعة عقد اجتماعات لفرق العمل الأربعة في المحاور المتفق عليها (محور الوقاية، محور المشاركة المجتمعية، محور انفاذ القانون، محور التعاون الدولي) من قبل خبراء وطنيين متخصصين لمساندة الفرق في تحديد النتائج والتدخلات في كل محور، واعداد المسودة الأولى من تقرير الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020- 2022، والتي تضمنت بالإضافة الى تحليل الواقع الأهداف والنتائج عبر القطاعية والتدخلات المطلوبة في كل محور لتكون اطار للمشاورات الموسعة مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين، واجراء مشاورات مع الشركاء حول محاور الاستراتيجية الأربعة منها ورشة عمل اقليمية عقدت في عمان بتعاون ما بين هيئة مكافحة الفساد و UNDP شارك فيها خبراء دوليين ووطنيين متخصصين الى جانب ممثلين عن القطاع الاهلي من فلسطين والاردن.

القضاء على الفساد ضرورة لتحقيق التنمية والرفاه

ووفقا للخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية فانها تتعامل مع الفساد انه وباء غادر يترتب عليه نطاق واسع من الآثار الضارة في المجتمعات، فهو يقوض الديمقراطية وسيادة القانون، ويؤدي الى ارتكاب انتهاكات حقوق الانسان وتشويه الأسواق وتدهور نوعية الحياة ويتيح ازدهار الجريمة المنظمة وغير ذلك من التهديدات لازدهار الأمن البشري، وتوجد هذه الظاهرة الخبيثة في جميع البلدان-كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها- الا ان آثارها في العالم النامي اكثر ما تكون تدميراً، ويضر الفساد بالفقراء بصورة غير متناسبة بتحويل الأموال المعدة للتنمية وتقويض قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، ويؤدي الى التحيز والظلم ويثبط الاستثمار الأجنبي والمعونة الأجنبية، والفساد عنصر رئيسي في تدهور الأداء الاقتصادي وعقبة كبرى في طريق التنمية وتخفيف الفقر".

وتؤشر الخطة الاستراتيجبة الى ان الفساد مشكلة عالمية متشابكة الأسباب والجذور، تهدد تحقيق جميع اهداف التنمية المستدامة لا سيما القضاء على الفقر، والجوع، والرقي في تقديم خدمات الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه النظيفة، وتوفير السكن الملائم، وحماية البيئة، وتحقيق العدالة بين الجنسين، وحماية جميع الفئات المستضعفة، ولأجل ذلك تداعت الدولة لإعداد واقرار الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد والتي تعتبر الصك الدولى الوحيد في هذا الشان، ادراكا منها لما يترتب على تنامي افة الفساد من اثار وانعكاسات تتجلى في اضعاف موارد الدولة بما يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعريضها الى المديونية والتقصير في القيام بمهامها لاسيما مهمة امن المواطنين والحفاظ على كرامتهم وموجوداتهم، كما ويضعف مساهمة الدولة في تحقيق مجمل اهداف التنمية المستدامة، ونشر القيم السلبية في المجتمع التي تضعف تماسكه الاجتماعي وتهدد منظومته الأخلاقية التي بناها للحفاظ على انسانيته ودولته. ونشر الجريمة لاسيما المنظمة منها، والجرائم الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها غسيل الأموال والإرهاب والاحتكارات والاستبداد، واضعاف اركان النظام الديموقراطي في الدولة وخاصة المناط بها ضمان سيادة القانون كالجهاز القضائي والبرلمان والنيابة. وتقويض جهود الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الوطني فالمستثمرين من اصحاب رؤوس الاموال سواء الوطنيون منهم او الاجانب يبحثون على الدوام عن بيئة امنة لاستثمار رؤوس اموالهم فيها، واضعاف المؤسسات الاقتصادية وقتل المبادرة والابداع والمنافسة وخاصة للمؤسسات الاقتصادية الناشئة لاسيما تلك التي يقودها الشباب، حيث يصعب عليهم منافسة الفاسدين في المجتمع.

وتسعى الاستراتيجية للمساهمة الى تحقيق غايات الهدف 16 المرتبطة بمنظوم النزاهة ومكافحة الفساد (16.4، 16.5، 16.6، 16.10) من حيث تعزيز الرقابة على اداء المؤسسات العامة، وادارة المال العام، وتطوير أدوات المساءلة والرقابة، وملاحقة قضايا الفساد، والمساهمة في منع الافلات من العقاب، والمساهمة في الرقابة على أداء وتعزيز استقلالية وحيادية وفاعلية ونزاهة اركان العدالة بما فيه القضاء والمؤسسة الأمنية والمؤسسات الرقابية الرسمية.

وتأتي أهمية هذا الهدف من أهمية موضوع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة كونه حقل يتقاطع مع باقي الأهداف، بمعنى أن أي هدف تنموي ضمن اهداف التنمية المستدامة 2030 يتطلب تضمين مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في كافة الأهداف.

أجندة السياسات الوطنية 2017-2022

تعتبر أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، الوثيقة السياساتية العليا لدولة فلسطين، وهي الموجه الأساسي لخطة التنمية الفلسطينية ومكوناتها من الخطط القطاعية وعبر القطاعية، لقد أقرت الحكومة الفلسطينية في كانون الأول 2016 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022: المواطن أولا، وقد أعدت هذه الاجندة وأصدرت من خلال مكتب رئيس الوزراء، تبعها إقرار الخطط القطاعية وعبر القطاعية المنبثقة عنها، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وهيئات الحكم المحلي وتمثيل من بعض منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجال التنمية، حيث تم وضع 18 خطة قطاعية و3 خطط عبر قطاعية.

واستندت الاستراتيجية الى سياسات واوليات اجندة السياسات الوطنية المرتبطة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، وبشكل خاص الأولوية الخامسة: الحكومة الفعّالة (السياسة التاسعة: تعزيز المساءلة والشفافية) والسياسة العاشرة (كفاءة وفعالية إدارة المال العام)، كما تستند الاستراتيجية ايضاً على المحور الثاني في الاجندة (الإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة)، والاولوية الوطنية الرابعة (الحكومة المستجيبة للمواطن) وكل من سياساتها السابعة (تعزيز استجابة الهيئات المحلية للمواطن وإصلاح قطاع الحكم المحلي وإعادة هيكلة الهيئات المحلية) والسياسة الثامنة (الارتقــاء بمســتوى الخدمــات العامــة المقدمــة للمواطــن).

قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

تستند الاستراتيجية بشكل أساسي الى تعريف الفساد بموجب المادة (1) من القانون والذي تم فيه تحديد اشكال الفساد والمادة (2) والتي حددت الخاضعين لأحكام القانون فشملت رئيس الدولة ومستشاروه، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، ورؤساء المؤسسات والهيئات والأجهزة المدنية والعسكرية وأعضاء مجالس إدارتها إن وجدت، والمحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها، والموظفون العامون المعينون بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها وأعضاء السلك الدبلوماسي ومن في حكمهم، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والعاملون فيها التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها، والمساهمون في الشركات غير الربحية، والعاملون فيها، والمحكمون والخبراء والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين والمصفين، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، والأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية، ومن في حكمهم، والعاملون في أي منها، حتى وإن لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة، والأشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به، أي شخص غير فلسطيني يشغل منصباً في أي من مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة ذات طابع دولي، ومسؤولو وأعضاء الجهات التي تساهم بها الدولة أو تتلقى موازناتها أو أي دعم من الموازنة العامة للدولة والعاملون فيها.