قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، أمهل بلدية الخليل 30 يوماً للموافقة على هدم سوق الجملة وسط المدينة، من أجل تمرير خطته لبناء حي يهودي في المكان.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الإدارة المدنية نقلت تهديد بينيت للبلدية عبر رسالة نقلها منسق أعمال الحكومة كميل أبو ركن للبلدية بهذا الشأن. مشيرًا خلالها إلى أنه سيتم العمل على إلغاء عقد "المستأجر المحمي" بينهما في حال لم توافق البلدية على عملية الهدم، وبذلك تصبح صلاحية المكان لصالح الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا السوق يتبع وفق الاتفاقيات الموقعة لبلدية الخليل. حيث يسمح اتفاق "المستأجر المحمي" لإسرائيل بإخلاء السوق وأن تصبح تبعيته لها بدلًا من البلدية الفلسطينية، نظرًا لوجود سوق بديل لها.

ويخطط بينيت لبناء حي يهودي يضم 70 وحدة استيطانية يصبح موصولًا بالمنطقة اليهودية في حي تل ارميدة.

وبحسب الصحيفة، فإن أراضي سوق الجملة في الخليل مملوكة لليهود قبل قيام إسرائيل حين كانت الأردن تحكم الضفة الغربية، حيث تم تأجير هذه الأرض إلى البلدية الفلسطينية بوضع مستأجر محمي بعد حرب الأيام الستة. وبعد مجزرة المسجد الإبراهيمي عام 1994 اعتبرت منطقة عسكرية مغلقة وتم إخلاء السوق وتمد تمديد القرار مرارًا وتكرارًا لمنع التجار من إعادة فتح متاجرهم. وفقاً لما أوردته صحيفة " القدس "

وقال المحامي سامر شحادة الذي يمثل بلدية الخليل، إن إسرائيل بحاجة لموافقة البلدية على هدم السوق وبناء حي جديد لليهود بدلًا منه، لأن الحق في السكن المحمي يمتد ليشمل جميع الأراضي وفق القانون، ولا يمكن تنفيذ أي عملية هدم أو بناء دون موافقتها.

وأوضح شحادة أن إلغاء عقد الإيجار المحمي يتطلب أمرًا قضائيًا، لا يُمنح إلا وفقًا للأسباب المنصوص عليها في قانون حماية المستأجر.

وانتقدت حركة السلام الآن قرار بينيت ببناء حي يهودي واعتبرته أنه يعمل على استغلال وضعه لإثارة الجدل الذي قد يلحق الضرر بإسرائيل.