غزة /سوا/ طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان مساء الخميس، السلطة الفلسطينية بإعادة رواتب الموظفين المقطوعة والتقيد بأحكام القانون.

وقال المركز في بيان صحفي: "إن الحكومة الفلسطينية واصلت سياسة قطع الرواتب عن موظفين من قطاع غزة بشكل تعسفي، حيث تشير المعطيات إلى قطع رواتب 236 موظفاً من موظفي السلطة في القطاع".

وأشار المركز: إلى أنه "بالنظر لعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المقطوعة رواتبهم قبل تنفيذ قرار القطع فإن دوافع القرار تبدو مدفوعة بحالة الانقسام السياسي الحاد الذي يعصف بالمجتمع والنظام السياسي الفلسطيني برمته".

واستهجن: المركز استمرار هذه السياسية، مؤكدا أن قطع الرواتب لعدد من الموظفين يخالف أحكام القانون وينطوي على مساس بالحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظفين المدنيين والعسكريين.

وأكد المركز: أن استمرار سياسة قطع الرواتب "تشكل انتهاكاً مركباً لحقوق الإنسان حيث لا يقف أثار هذه السياسة على انتهاك حق الموظف في تلقي أجره بل يطال مستوى معيشة أسرته وحقهم في الحياة".

ونبه إلى أن قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوي الأمن وفرا مجموعة من الضمانات التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه أو قطعه إلا وفقاً لإجراءات محددة بنص القانون، وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في حالة اتهامه بمخالفة إدارية كانت أو جزائية.

وذكر المركز أنه من خلال عشرات الشكاوى التي تلقاها المركز من موظفين قطعت رواتبهم، فإن تهمة لم توجه لهم، كما لم يتم عرضهم للتحقيق الإداري قبل قطع رواتبهم، وبذلك لم تتاح لأي منهم فرصة التحقق من أسباب هذا الإجراء أو الدفاع عن نفسه.

وقطعت السلطة الفلسطينية رواتب الموظفين المشار إليهم على خلفية الخلاف السياسي بين الرئيس محمود عباس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان وجميعهم من قطاع غزة.