أكد سفير فلسطين لدى باريس سلمان الهرفي استمرار الجهود الفرنسية في مراجعة بعض بنود اتفاقية باريس الاقتصادية ، في إشارة إلى انتقاد فرنسا للممارسات الإسرائيلية بالتصعيد الاستيطاني وعرقلة العملية السياسية والاقتصادية ، وإعاقتها لعملية بناء المؤسسات الفلسطينية .

وبين الهرفي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأحد ، ان الدول الأوروبية خاصة فرنسا مستمرة في دعم الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على حل الدولتين ، مبينا ان فرنسا تواصلت مع الجانب الإسرائيلي عدة مرات بهذا الشأن دون تحقيق نتائج على الأرض .

وبروتوكول باريس الاقتصادي هو اتفاق وقعه الجانبان عام 1994، لتنظيم العلاقة بينهما، في بنود الضرائب، الجمارك، البنوك، العملات المتداولة، حركة التجارة، والصادرات والواردات.

وفيما بتعلق باعتراف فرنسا بدولة فلسطين ، أوضح سفير فلسطين لدى باريس سلمان الهرفي أن مجلس الشيوخ الفرنسي والبرلمان الفرنسي يؤيدان ذلك ، وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب .