تبنى الكونغرس الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، مشروع قرار يؤكد على حل الدولتين ويعارض مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  بضم منطقة الأغوار في الضفة الغربية، بتأييد 228 ومعارضة 188.

وبادر أعضاء الكونغرس الديمقراطيين ألن لوينثال وكارين باس وجيري كونلي، للقرار الذي حظي كذلك بدعم خمسة نواب جمهوريين، وذلك للمرة الأولى التي يتبنى فيها الكونغرس الأميركي قرارا يتعلق بمشاريع ضم مناطق فلسطينية، لسيادة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مجلس النواب في موقعه على الإنترنت أن "القرار يجسد موقف مجلس النواب أن حل الدولتين فقط هو الذي يمكن أن يضع حدا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ويضمن أمن الدولة اليهودية ويلبي تطلعات الفلسطينيين الوطنية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستدعم فقط المخططات التي من شأنها أن تعزز فكرة الدولتين وتتجنب الخطوات التي من شأنها أن تبعدنا عن عملية السلام".

الرئاسة الفلسطينية تثمن

من جانبها عبرت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها لما جاء في القرار الصادر عن الكونغرس الأميركي هذه الليلة، الداعم لحل الدولتين، والرافض لسياسة الضم والاستيطان، والأمر الواقع، والإجراءات أحادية الجانب، والإقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة به.

واعتبرت الرئاسة  قرار الكونغرس ردا على سياسية الإدارة الأميركية الحالية الخاطئة، والتي كان آخرها تصريحات الوزير بومبيو والتي يعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي.

وقالت الرئاسة في بيان لها، إن ما جاء في هذا القرار يُعد رسالة واضحة للإدارة الأميركية واسرائيل، مفادها أن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وجددت الرئاسة التأكيد على أن السلام الحقيقي لن يتحقق دون العودة الى القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وطالبت الإدارة الأميركية بالتراجع عن سياساتها الخاطئة ابتداءً بموضوع القدس، وانتهاءً بدعم الاستيطان، ورفض حل الدولتين.

وعلى الرغم من المصادقة على القرار في مجلس النواب، إلا أنه من المستبعد أن يحظى بتأييد مجلس الشيوخ كي يصبح قيد التنفيذ.

ويأتي قرار مجلس النواب، بعد أقل من شهر على إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.