أعربت دولة فلسطين، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء التقرير السنوي الصادر عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول الحالة في فلسطين، مطالبة بالحفاظ على نزاهته.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، إن فلسطين اطلعت بقلق على التقرير، مؤكدا موقف دولة فلسطين الثابت في احترام وتقدير استقلالية مكتب المدعية العامة.

وشدد المالكي في بيانه على ضرورة مواصلة السعي للحفاظ على استقلالية مكتب المدعية العامة ونزاهته.

وأوضح أن دولة فلسطين ومنذ بداية عملية الدراسة الأولية قبل حوالي خمس سنوات بذلت كل الجهود الممكنة للتعاون مع مكتب المدعية العامة، بما في ذلك من خلال اجتماعات عديدة على جميع المستويات، وتقديم بلاغات وشكاوى وتقارير شهرية عن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، الجرائم المستمرة، الممنهجة وواسعة النطاق المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ، هذا بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة التي وردت من مكتب المدعية العامة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقال: "إنه في حين تدرك دولة فلسطين أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لا تقصد من هذا التقرير اتخاذ أي قرارات أو استنتاجات قانونية، إلا أن هذا لا يبرر تشويه المعلومات ذات الصلة أو حتى الإغفال التام عنها". كما رأى "أن هذا التقرير يعتمد على الروايات المضللة ذات الطابع السياسي تحت غطاء التكافؤ الخاطئ بدلاً من الوصف الموضوعي والدقيق للحقائق ذات الصلة، وهو تغليب للتوازن على العدالة، وتغييب لصوت الضحايا".

وأضاف الوزير المالكي: إن هذا التقرير ينشر الوقائع السياسية أحادية الجانب لطرف واحد بينما يتجاهل النتائج القانونية المعتمدة على مصادر دولية وموثوقة ومستقلة. وتابع: ما لمسناه هو عدم التقيد بمعايير وممارسات موحدة في طرح جميع الحالات الأخرى الخاضعة للدارسة الأولية أمام مكتب المدعية العامة، وهو سيؤدي بلا شك الى تقويض خطير لمصداقية المحكمة وموضعيتها.