خرج مئات المتظاهرين، اليوم الخميس، في فرنسا احتجاجاً على النظام التقاعدي الجديد من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يفترض أن يستبدل 42 آلية معمول بها حاليا من الآليات الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاع الخاص إلى الأنظمة الخاصة والمكملة. 

ومن المقرر أن يتم وقف حركة النقل وإغلاق المدارس وتعبئة المتقاعدين والطلاب والمعلمين في نحو 250 تظاهرة في البلاد، ويأتي التحرك خصوصاً للإعراب عن رفض النظام التقاعدي "الشامل" الجديد القائم على النقاط. 

وتتعهد الحكومة الفرنسية بأن يكون النظام الجديد أكثر بساطة وأكثر عدالة، لكن المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى "انعدام في الاستقرار" لدى المتقاعدين. 

ومن جهته اعتبر الأمين العام لنقابة القوى العاملة ايف فيريه، أنه "يجب المراهنة على خطوة كبيرة جداً"، حيث ألغي تشغيل 90% من القطارات السريعة و80% من القطارات في المناطق، كما أغلقت 10 محطات مترو من أصل 14 محطة في باريس. 

وينتظر أيضا البدء باضرابات غير محدودة في الهيئة المستقلة للنقل في باريس وفي الشركة الوطنية للسكك الحديدية، حيث من المتوقع أصلاً القيام بتحرك طويل الأجل، ومن المتوقع أيضاً توقف حركة النقل إلى حد كبير في المدن الكبرى مثل ستراسبورغ و بوردو ومرسيليا وسانت وليل. 

وفي قطاع التعليم، أعلن 70% من أساتذة تعليم المرحلة الابتدائية الإضراب، فيما يتوقع أن يكون عدد الأساتذة المضربين في مرحلة التعليم الثانوي قريبة أيضاً وفق مصدر نقابي. 

ولا زالت الحكومة عازمة على تنفيذ هذا التعديل، رغم التحرك الذي يتوقع أن يدوم لمدة طويلة وفي ظل توتر اجتماعي وازدياد الاستياء في أوساط عدة قطاعات مثل المستشفيات والشرطة والإطفاء والتعليم وسكك الحديد واحتجاجات "السترات الصفراء". 

ويستعيد الفرنسيون في تعبئتها الحراك الاجتماعي لعام 1995 المناهض لتعديل سابق في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، شلّ البلاد لثلاثة أسابيع وأرغم الحكومة بالتالي على سحب المشروع. 

وإذ يؤيد الفرنسيون الإصلاح في نظام التقاعد، يدعم غالبيتهم أيضاً الإضراب، وفق استطلاعات للرأي، في بلد لم يلتقط أنفاسه بعد من التظاهرات الاحتجاجية لحركة "السترات الصفراء" التي امتدت بين أواخر عام 2018 ومطلع عام 2019. 

ويدعو كذلك الشرطين والعاملون في جمع القمامة والمحامون والمتقاعدون والسائقون الذين ينوون تنفيذ عملية لعرقلة حركة السير، إلى القيام بتحركات. 

وينضم للتحركات ناشطون في السترات الصفراء والأحزاب اليسارية وكذلك حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، ويشارك كذلك 180 مثقفاً مثل الخبير الاقتصادي توماس بيكيتي والممثلة أريان أسكاريد للتنديد بـ "انتهاكات حكومة نيوليبرالية وسلطوية". 

ولن يكشف عن مشروع الإصلاح التام قبل منتصف كانون الأول/ديسمبر من أجل طرحه للتصويت أمام البرلمان مطلع عام 2020. 

وأبقت الحكومة الأسبوع الماضي الباب مفتوحاً أمام دخول التعديل الجديد حيز التنفيذ بعد عام 2025، إضافة إلى تطبيق بنود أساسية بالنسبة للنقابات، مثل أخذ صعوبة العمل بعين الاعتبار مع "ضمانات" يترقبها المعلمون، وفقاً لموقع صحيفة القدس .

وتوقعت وزارة الداخلية تظاهر بضع مئات في باريس من ناشطين متطرفين في السترات الصفراء" ومن "بلاك بلوك"، والآلاف في كافة أنحاء البلاد، وهي تحركات باتت اعتيادية منذ طرح قانون العمل عام 2016. وتمت تعبئة 6 آلاف شرطي ودركي.