نفت سلطة النقد الفلسطينية في رام الله اليوم الخميس وجود مشكلة تتعلق بتحويل عملة الشيكل الإسرائيلي.

وقالت سلطة النقد في بيان لها تلقت سوا نسخه عنه :" تعقيباً على ما يتردد في بعض وسائل الإعلام، بخصوص وجود مشكلة تتعلق بتحويل الشيكل، تود سلطة النقد أن توضح أنه لا توجد أي مشكلة مصرفية في هذا الجانب، ولا وجود أساساً لمشكلة اسمها تحويل الشيكل للعملات الأجنبية".

وأضافت سلطة النقد إن مشاكل أزمة فائض الشيكل لدى البنوك العاملة في فلسطين هي روتينية، وتقوم سلطة النقد منذ عدة سنوات بمعالجتها بنجاح، وأن هذا الأمر غير مرتبط بأي أزمات أخرى.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد قالت اليوم ان اسرائيل أصدرت تعليمات للبنك المركزي الإسرائيلي تقضي بوقف عمليات صرف الشيكل مقابل عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن خطوة ما يسمى بـ"منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، كميل أبو ركن، "غير المسبوقة من حيث شدتها"، اتخذت كانتقام "وكجزء من خطوات عقابية أقرها أبو ركن في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية بوقف شراء العجول في إسرائيل والبدء باستيراد عجول من دول أخرى".

وتسبب قرار أبو ركن بغضب فلسطيني، وتراكم مئات ملايين الشواقل في مناطق السلطة الفلسطينية، في أعقاب منع تحويلها إلى عملة أجنبية بواسطة البنك المركزي الإسرائيلي. كما تسبب هذا القرار بمشاكل مع البنوك الفلسطينية وبنوك أجنبية تعمل في مناطق السلطة الفلسطينية.

وقدم الفلسطينيون شكوى رسمية إلى بنك إسرائيل، على خلفية عدم قانونية قرار أبو ركن، لكن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، ادعى أن لا خيار أمامه سوى الانصياع لقرار أبو ركن، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية دعمت قراره هذا، وفقا للصحيفة.

وتابعت الصحيفة أنه في مرحلة معينة، "وبعد أن تعالت تخوفات من حدوث أزمة سياسية"، قرر وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، التدخل في القضية. والتقى كاحلون، أول من أمس، مع يارون وطلب الحصول على تفاصيل حول الموضوع. لكن يارون أبلغ الوزير بأنه "تم حل الأزمة" وأنه في هذه المرحلة لا توجد مشكلة بصرف الشيكل وتحويله إلى عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية.