توجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، للمحكمة الادارية في غزة بطلب إلغاء قرار أصدرته بلدية بيت لاهيا يقضي بتأجير أرض مفرزة كمرفق عام (منطقة خضراء) للغير، والغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وإعادتها للمنفعة العامة.

وفيما يلي نص بيان المركز كما وصل سوا:

المركز يتوجه للقضاء اعتراضاً على تأجير بلدية بيت لاهيا مرفقاً عاماً لمشروع خاص

توجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الاربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، للمحكمة الادارية في غزة بطلب إلغاء قرار أصدرته بلدية بيت لاهيا يقضي بتأجير أرض مفرزة كمرفق عام (منطقة خضراء) للغير، والغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وإعادتها للمنفعة العامة. وأرفق مع الطلب، طلب آخر مستعجل لإصدار قرار لوقف اعمال التعديات من قبل بلدية بيت لاهيا على المرافق العام لحين الفصل في الطلب الأول.

تأتي هذه الشكوى في أعقاب قرار بلدية بيت لاهيا بتخصيص قطعة أرض في منطقة قليبو، شرق بيت لاهيا، مفرزة حسب اللوائح والخرائط التنظيمية لوزارة الحكم المحلي، للمنفعة العامة (منطقة خضراء)، وتأجيرها لمواطنين لغرض إقامة مشتل زراعي خاص. وقد اعترض على هذا القرار عدد من سكان المنطقة المجاورة لقطعة الأرض المذكورة، وتقدموا بشكوى للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان لإزالة الضرر الناجم عن قرار البلدية.

وكان المركز قد توجه بتاريخ 24 نوفمبر بصفته وكيلاً عن المتضررين، بشكوى لبلدية بيت لاهيا، يطالبها بإلغاء قرارها القاضي بتخصيص المرفق العام للغير، خلافاً للقوانين واللوائح والانظمة التي حددت اجراءات وتدابير مشددة في حال تغيير تخصيص المرافق العامة. كما طلب محامي المركز مقابلة رئيس البلدية بشأن موضوع الشكوى، لكنه رفض مبرراً ذلك بانشغاله.

وبتاريخ 25 نوفمبر، أي في اليوم التالي، توجه المركز بشكوى أخرى لوكيل وزارة الحكم المحلي، ضد بلدية بيت لاهيا، لنفس الغرض. علماً أن وزارة الحكم المحلي أكدت لمحامي المركز بأن الأرض المذكورة ما زالت مخصصة للمنفعة العامة وفقا للخرائط التنظيمية والهيكلية، الا أن بلدية بيت لاهيا مستمرة في تجاهل تلك الحقائق. وحتى الآن، لم يتسلم المركز رداً كتابياً من الطرفين، البلدية والوزارة، على الشكويين المقدمتين.

وصباح يوم أمس الثلاثاء 3 ديسمبر، قام عدد من المواطنين، بينهم مستأجر الأرض، ترافقهم قوة شرطية، بإنزال معدات بناء وأسمنت وحديد وألواح صفيح في قطعة الأرض المذكورة، والتي تقدر مساحتها بنحو (1110م2)، وشرعوا بحفر وتثبيت أعمدة حديدية عليها. وقد أثار هذا الأمر غضب جيران الأرض، حيث تجمعوا لمنع اقامة المشتل، بمشاركة النساء. وقام أفراد الشرطة بمحاولة تفريق السكان بدعوى تنفيذهم لقرار البلدية، حيث استدعوا قوة إضافية، وقاموا بالاعتداء على المواطنين بالضرب، واعتقلوا عدداً منهم، ونقلتهم الي مركز شرطة المنطقة، وهم: حسان فوزي محمد الأقرع، 23 عاماً؛ حسين فوزي محمد الأقرع، 24 عاماً؛ حسن فوزي محمد الأقرع، 25 عاماً، مهند أنور محمد أبو حبل، 25 عاماً؛ ياسر أنور محمد أبو حبل، 31 عاماً؛ فادي أنور محمد أبو حبل، 33 عاماً. كما تم استدعاء قوة من الشرطة النسائية لتفريق النساء اللواتي اعتصمن في الأرض لمنع إقامة المشتل عليها.

يواصل المركز متابعة تطورات القضية وسيتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالح وحقوق سكان المنطقة.