رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة (3/12/2019) 4 قرارات مؤيدة لشعبنا في الدفاع عن حدود «ما قبل حرب حزيران 67»، وغيرها من القضايا التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية.

وكانت الجمعية العامة قد صوتت بالأغلبية الساحقة، ضد الإستيطان الإسرائيلي وإعتباره «غير قانوني»، ودعت إلى «مساءلة دولة الاحتلال عن هذه الممارسات وفقاً للقانون الدولي».

كما دعت إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما يكفل حل المسألة الفلسطينية، وضمان الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف لشعبنا الفلسطيني.

كما أقرت عدم الاعتراف بمواقف الدول التي إعترفت ب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفاراتها إليها، واعتبرتها «باطلة ولاغية».

كذلك أقرت عدم الإعتراف «بأي تغييرات على حدود ما قبل العام 1967» وبما في ذلك القدس، وغيرها من القضايا التي تخالف قرارات الشرعية ومبادئ القانون الدولي.

وقالت الجبهة إن هذه القرارات تشكل مكسباً وطنياً ثميناً لشعبنا، تعكس حقيقة أجواء المجتمع الدولي لصالح قضيتنا الوطنية، ومدى عزلة دولة الإحتلال الإسرائيلي، وعزلة إدارة ترامب على الصعيد الدولي.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، إلى البناء على هذه القرارات والتقدم إلى الأمام، في فك ما تبقى من إرتباط مع الولايات المتحدة، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع المخابرات الأميركية، وتنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية المختصة، التي وضعت عليها الإدارة الأميركية فيتو، وللإنتقال من الرفض اللفظي والكلامي المجاني «لصفقة ترامب – نتنياهو»، وسياسات الاحتلال وإجراءاته الميدانية، إلى الرفض العملي والميداني، بكل ما يتطلبه ذلك من تنفيذ لقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي، ودعوة الأمم المتحدة لتفعيل قراراتها، عبر نقلها إلى الباب السابع، خاصة القرار 2334، والدعوة لمؤتمر دولي للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، كأساس سياسي وقانوني ثابت للفوز بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، غير القابلة للتصرف، في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة